عرض مجلس الوزراء للخطة للدراسة التي تناولتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والتي تناولت أرقام النازحين في لبنان:
– نسبة الولادات للسوريين في لبنان 40%
– تتلقى كل عائلة كحد اقصى 115$
– نسبة السوريين الذين يستكملون دراستهم في المدارس اللبنانية 44%
-83% من السوريين في لبنان لا يملكون اقامات
– في العام 2023 بلغت نسبة العائدين الى سوريا 10 آلاف و180 مقارنة بالعام 2019 حيث كانت تبلغ 23 ألف
واستعرضت الحكومة اللبنانية أبرز الخطوات التي ستتخذها:
-يعامل جميع السوريين في لبنان معاملة الأجانب، وتسري عليهم جميع القوانين المتعلقة بالأجانب.
– البيانات التي تطلبها الهيئة من المفوضية هي حق سيادي وطني، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للمفوضية.
– أحقية الحكومة اللبنانية في تقسيم وتصنيف السوريين في لبنان وطلب كل بياناتهم واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
– على السوريين الذين دخلوا بشكل قانوني قبل عام 2011 وانتهت إقاماتهم وتصاريح عملهم تقديم طلب جديد لتأشيرة دخولهم.
– يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة تقييم عدد السوريين المسجلين والمسجلين لتحديد من هو اللاجئ ومن هو
المهاجر الاقتصادي.
– أي سوري مسجل أو غير مسجل يغادر لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لا يُسمح له بالعودة إلى لبنان، ويجب أن يفقد وضع تسجيله لدى المفوضية.
– تكثيف الجهود الرامية إلى عودة السوريين طوعاً إلى سوريا.
– ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ولم يتم تسجيلهم أو تسجيلهم لدى المفوضية.
– التنسيق بين GSO ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان عدم تعرض أي سوري يتم ترحيله إلى سوريا لخطر محاكمته عند عودته.
– وضع الحكومة اللبنانية أنظمة لمكافحة التهريب.
– سعي الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدة دولية لتنفيذ قانونها الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر.
– عمل الحكومة اللبنانية من خلال مؤسساتها الأمنية على تعزيز سيطرتها على الحدود وإدارتها.