عطفاً على السؤال المقدّم للحكومة من النائب فريد البستاني حول عدم تنفيذ القانون رقم 240 الصادر يتاريخ 16 تموز 2021، والمتعلق بإخضاع كل المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي، قامت الحكومة في جلستها يوم الجمعة 27 حزيران 2025 بإقرار الالية اللازمة التي سوف تعتمدها وزارتا المالية والعدل لتنفيذ القانون المذكور أعلاه.
وقد أبدى البستاني “ارتياحه لإستجابة الحكومة لسؤاله متمنياً ان يسلك قرارها الطريق الصحيح وبسرعة لكي ينفضح المستفيدون من الدعم بطريقة غير شرعية، والذين استنفذوا قسماً كبيراً من اموال المودعين وبالتالي تتم محاسبتهم واستعادة الأرباح غير شرعية التي جنوها، ذلك انها من حق المودعين. وتعهّد البستاني بمواصلة الرقابة على حسن تنفيذ القرار”.
نص قرار الحكومة: