المفاوضات مع صندوق
النقد هي إحدى الاولويات التي أعلنت حكومة الرئيس ميقاتي أنها ستعمل عليها وها هي بالأمس عينت لجنة المفاوضات مع الصندوق وسيتولى الرئيس ميقاتي الإشراف مباشرة على فريق العمل إلا أن هذا لا يمنع الإنقسام غير المعلن بين الافرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة حيال بعض الشروط المطلوبة وأبرزها تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في القطاع العام وضبابية المشهد حيال حصول إجماع عليه .
والسؤال هنا كيف ستقبل الأحزاب البارزة في الحكومة لا سيما الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي بخطوة كهذه في ظل الوضع المعيشي المنهار؟ وما هي المخارج أو البدائل المطروحة لدى الرئيس ميقاتي التي بإمكانها إرضاء الصندوق وتجنب فتيل تفجير في حال غياب التوافق السياسي؟
بالطبع هذه المسألة تشكل إحدى التعقيدات من هائل من التعقيدات وفي هذا الإطار يعلق الدكتور محي الدين الشحيمي وهو محاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا ومستشار وخبير قانوني وإستراتيجي في المفوضية الأوروبية ” بأنه على الحكومة ان تكون حذرة كل الحذر من ألغامها الذاتية وطرقها الوعرة لتفادي حالة الانقسام والتي نتمنى أن لا تتظهر لجهة الاتفاقية حول الآلية المناسبة لاطار الاتفاق التفاوضي بالاضافة الى العمل على تشكيل سلس للوفد المزمع تولي المفاوضات، ناهيك عن الاتفاق النهائي حول الارقام .
ولفت إلى أن اي إخفاق حالي بهذه العملية سوف يكبد البلد خسائر كبيرة والرئيس ميقاتي على يقين تام بهذا الموضوع “.
ويرى الشحيمي أن الحكومة تضم فريقين وتصورين نقيضين حول فكرة التفاوض مع الصندوق وبشكل صريح في ما يخص الاجراءات التقشفية والقرارات الضريبية وإعادة الهيكلة المصرفية والمالية ، ليختم بأن الحكومة حتى اليوم تسير في حقل للألغام .
