قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ "ما قام به "حزب الله" يُشكّل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء".
وأضاف سلام بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الدولة اللبنانية تُعلن رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية".
وتابع: "إقرار الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي".
وأشار سلام إلى أنّ "الحكومة تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتّخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ومنع القيام بأي عمليات عسكرية وتوقيف المخالفين وفق ما تفرضه القوانين".
وأضاف: "الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ المرحلة الثانية لخطة حصر السلاح واستعمال كافة الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة".
وقال سلام: "انطلاقاً من حرصنا على عدم انجرار لبنان إلى التوترات الإقليمية تطالب الحكومة من الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان".
وتابع: "الحكومة تعلن استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية".
وقال سلام: "الطلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين والمواد الضرورية".