كانت التطورات الميدانية المتسارعة قرب الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا، فرضت نفسها على الواقع اللبناني سياسيّاً وأمنيّاً، وأربكت حكومة تصريف الأعمال وخطوة الجيش بالانتشار جنوباً، إذ اضطر الجيش إلى تعزيز الوحدات العسكرية شمالاً لتجنب أي تطورات غير متوقعة.
وأكّدت مصادر سياسيّة بارزة أنّ “تسارع هذه التطورات من جهة، والإجراءات المطلوبة اتخذت لتجنب تكرار تجربة العام 2011، وما بعدها مع وجود موقف لبناني موحد حول موضوع النزوح، إضافةً إلى أنّ سرعة التطورات وطبيعة الميدان مرفقة بتطمينات للسكان، حالت من دون حركة نزوح مع إجراءات مشددة على الحدود من الجانب اللبناني”.
وترى المصادر أنّ “حكومة تصريف الأعمال وفي ظلّ الوضع المالي الحالي للدولة، لن تبالغ في اتخاذ قرارات قبل تلقي وعود جدية بتقديم مساعدات في إعادة الإعمار. ومن دونها لن تستطيع الدولة الإقدام على أي خطوة أو إجراء يتناسب مع حجم الكارثة في هذا المجال”، وإن كانت المصادر ترى أنّ “تحرك المساعدات ينتظر الكثير من الإشارات حول الوضع الإقليمي ومسار الانتخابات الرئاسية”.