إعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو في بيان له أن “الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم هو فرصة نادرة، وكذلك الاجماع اللبناني للخروج من دورة العنف والانتقال من الفوضى والحرب الى بناء الدولة يوجب علينا التمسك بهما”.
ولفت الى “ان الخارج لن يعطينا كل ما سنطلبه وبالتالي هناك جهد على اللبنانيين شعبا ودولة واحزابا وارادة وطنية القيام به”، مؤكداً اننا “لا نستطيع في ظل بقاء السلاح خارج الدولة تقييم الامور انطلاقا مما يريده حزب الله بل مما يريده اللبنانيون، مبدياً اسفه على القلق الذي عاد ليظهر عند اللبنانيين حالياً، وتساؤله عن الأسباب الموجبة لوجود السلاح في شمال الليطاني خاصة وان هذا السلاح أوصل لبنان الى الدمار على كل الصعد”.
وفيما نفى النقيب الحلو ما يتردد من كلام عن وجود وصاية بوجه جديد على لبنان، لفت الى أن المحادثات ـــ الأميركية ـــ الايرانية هي التي ستحدد متى يتوقف العنف وعودة الاستقرار الى البلد.
أما في ما يتعلق بالوضع المالي والإقتصادي رأى الحلو، ان “التعاون مع البنك الدولي والجهات الممولة هو الخيار المُتاح اليوم أمام لبنان طالما ليس لدينا مقومات وإمكانات لإطلاق ورشة إعمار ما هدّمته الحرب الأخيرة، ولهذا أجد أن الإقتراض ضرورة، لأن كل القطاعات بحاجة لعودة دوران عجلة العمل فيها، وأي تمويل سيأتي سيكون موجهاً لمشاريع محددة التي ستخضع لمراقبة الجهات الممولة من الألف الى الياء أي بدءاً من الدراسات والإشراف والتنفيذ لمعرفة كيفية صرف الأموال، وحذر من استمرار الشغور في الادارات العامة لأن ذلك سيُفهم لدى الدول المهتمة بمساعدتنا خصوصاً تلك التي تعمل على التحضير لإنعقاد مؤتمر للدول المانحة لدعم لبنان المراوحة والمماطلة ما سيؤدي الى تأخير النهوض بالبلد، وحدد خطوتان أساسيتان لبدء المعالجة: تنظيم جدي للادارة ومكننتها وتلبية حاجات المواطن الأساسية كالكهرباء والمياه وهذه يقوم الوزراء المعنيين بالتباحث بشأنها مع صندوق النقد الدولي”.
وعن إمكانية مجيء عروض الى قطاع الكهرباء لإطلاق المشاريع المتعلقة به، قال نقيب المقاولين ان “العروض التي قُدّمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وانتاج الكهرباء لم تعد موجودة، لهذا فتأمين التيار ٢٤/٢٤ يحتاج الى ٦ سنوات على الأقل، لان كافة الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة، وأثنى على العمل الذي يقوم به وزير الطاقة جو صدّي في هذا الموضوع، مقترحاً التعامل مع مستثمرين في هذا المجال وفق نظام الـ( BOT ) “.
وفي ما يتعلق بعودة النشاط الى قطاع المقاولات، كشف النقيب الحلو عن “وجود 70 مليون دولار تقريباً كمستحقات للمقاولين لدى مجلس الإنماء والإعمار نامل تسديدها قريباً، أيضاً لا يستطيع المقاول إلتزام أي مشروع طالما القطاع المصرفي لم يرجع بعد الى مساره الطبيعي من تقديم اعتمادات وكفالات، بالإضافة الى عدم وجود حل نهائي لكيفية إسترداد أموال المودعين، فكل الذين تعاقبوا على السلطة إستنفدوا مدخرات البنك المركزي والمودعين والمصارف، وصرفوا الاموال التي لا يحق لهم صرفها والأسوء أن أحداً لا يتحمل مسؤولية ما حصل”.
واعتبر الحلو ان حاكم البنك المركزي كريم سعيد كان واضحا ومحقاً في كلامه بوصفه الفجوة المالية التي تبلغ ٧٠ مليار دولار بالورم”، ورأى “انه يمكن تجفيف الفجوة من ٧٠ مليار الى ٥٠ من خلال اعتماد تدابير غير مجحفة بحق المودعين، ثم اعادة هيكلة المصارف وإطلاق دورة اقتصادية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كونه منتج وناشط لأن هذه العناصر مترابطة ببعضها”.
أخيراً، أكد نقيب المقاولين مارون الحلو في بيانه إن “تحقيق الإكتفاء الذاتي هو أحد مفاتيح الاصلاح المالي والاقتصادي والإنمائي للبدء بإستعادة كل أوجه الحياة الطبيعية”.