يُسيطر القلق على مرجعية دينية إسلامية من مغبّة تأمين الغطاء المعنوي لطرح "الحوار"، خاصّة أنّ كلّ التجارب السابقة قد أنتجت حلولاً قوّضت من وثيقة الوفاق الوطني وتعدّت على جوهرها في الأمن والادارة والسياسة.
وتستعيد المرجعية أمام زوّارها نتائج اتّفاق الدوحة الذي كرّس الثلث المعطّل لفريق حزب الله، وجعل من وزارة المالية حكراً على الطائفة الشيعية حيثّ انتُهكت صلاحية رئيس مجلس الوزراء كرأس السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية وبات مجبراً على تقاسم القرار مع طرف ثالث، خلافا لما تنصّ عليه اتفاقية الطائف.
واعتبرت المرجعية نفسها أنّ الذهاب اليوم إلى طاولة الحوار لمعالجة انسداد الأفق الرئاسي، سيجعل هذا الدرب عرفاً مكرّساً في مراحل لاحقة، في حين أنّ مؤسسات "الطائف" الدستورية وآلياتها ستصبح دون جدوى ومجرد أداة تلقّي لا تقرير.