لا شك في ان بيان نواب حاكم مصرف لبنان يوم امس، خرق المشهد السياسي بقوة، بعد ان دقّ ناقوس الخطر من خلال دعوته لتعيين حاكم جديد في أقرب وقت، وإلا سيتخذ النواب الاربعة ما يرونه مناسباً، مع تلويح بالاستقالة، فكان البيان بمثابة إنذار الى السلطة لحضّها على تحمل مسؤولياتها، وسط التجاذبات السياسية والطائفية للاتفاق على الصيغة المناسبة، كما يحصل عادة في كل الملفات العالقة، منعاً لسيناريو الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، والمطلوب الاسراع في إيجاد الحل قبل نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك يبدو المصرف المركزي أمام ثلاثة خيارات ، إمّا تعيين الحكومة حاكماً جديداً له، وإمّا التمديد للحاكم رياض سلامة، او استلام النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية.
في حين رجحّت مصادر سياسية بأن يتخذ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، قراراً بالتمديد الاداري لسلامة والبقاء في منصبه، لحين انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا الاطار وتعليقاً على بيان نواب الحاكم وقراءة المشهد المرتقب، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقه لـ LebTalks: البيان واضح فهو أطلق العنان للمخاطر المرتقبة، واشار الى عدم إستعداد النواب الاربعة لتحمّل الاخطاء المتراكمة منذ ثلاثين عاماً، وبالتأكيد هو ضغط على الحكومة لتعيين حاكم جديد، فيما الخلاف قائم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واغلبية السياسيين على الصلاحيات، التي لا يحق له ضمنها البت بالتعيين وهذا صحيح، لكننا نسأل من يطبّق بنود الدستور اليوم في لبنان؟، لذا فليعينوا حاكماً جديداً لاننا في لبنان "نمون" على الدستور وفق التجارب السابقة، وبالتالي فكل شيء قابل للحل.
وإستبعد حبيقه التجديد للحاكم رياض سلامة، وقال:" ارى انّ عدم التمديد له لولاية اخرى من مصلحته اولاً، لذا فالافضل ان تستلم شخصية جديدة"، مستبعداً إستقالة جماعية لنواب الحاكم كما لوحّوا، وفي حال فعلوها فبالتأكيد سترفض إستقالتهم، واذا كلفوا النائب الاول وسيم منصوري بالمهام، فسوف يبقى حاكماً بالتكليف، وبالتالي لا نملك ترف الوقت لانه يداهمنا.
