تتسارع وتيرة الانهيارات على الصعد كافة في لبنان، بحيث لم يعد هنالك من منفذ للخروج من جهنم، الذي وُعدنا بها فتحققت سريعاً، فإلى جانب الازمات المعيشية والمالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، من دون اي بادرة امل بالإنقاذ، كانت الانظار شاخصة فقط الى جوازات السفر، التي وحدها تشكل باب الامل للخروج من هذا الوضع الصعب والخطر، الذي ادى الى طفح كيل اللبنانيين التواقين للهروب من السجن الكبير، لكن وكالعادة لم يبق وجود لذلك البصيص، فكل الابواب مقفلة في وجه اللبنانيين، واخرها تلك المفاجآة التي اتت كضربة إضافية لما نعيشه يومياً، على أثر القرار التي اعلنته المديرية العامة للامن العام عن وقف العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر اعتباراً من تاريخ 27 نيسان الجاري اي قبل يومين، حفاظاً على صدقية الامن العام امام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة، من دون إمكانية استقبالهم بسبب النقص بالجوازات، وذلك الى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة، لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة مع العلم انه حتى تاريخه لم يتم ايفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، ما ادى الى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة الى الامن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد، وبناء عليه، اضطرت المديرية الى وقف العمل بالمنصّة، مع العلم انّ كل من لديه الموعد على المنصة سيتم منحه جواز سفر، وفقا لتاريخه المُعطى له سابقا. ووفقا للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، فإن الحجوزات على المنصّة تمتد حتى نيسان 2023، وبعدها سينفذ المخزون الى حين فتح الاعتمادات المطلوبة، وسيتم تسليم الجوازات لكل الذين تسجلوا حتى ذلك التاريخ، وبالتالي فالمواطن الذي يحجز بعده لن يستطيع الحصول على جواز سفر.وفي هذا السياق أشار اللواء ابراهيم الى وجود 20 الف جواز سفر في مخازن الأمن العام لم يستلمها أصحابها، وحوالي 69 بالمئة لم يستخدموا جوازات السفر، ومشاكل كثيرة ستواجه اللبنانيين إن لم تقّر الإعتمادات، وعلى الحكومة أن تجد حلا لهذا الموضوع. فإلى متى ستستمر الانهيارات في الوطن المشلّع، من دون ان ترف جفون السياسيين المهتمين فقط بمعاركهم الانتخابية…؟!
