استثنى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال خطبة الجمعة ذكر بند حصرية السلاح بيد الدولة وجمع كافة سلاح الميليشيات وذلك في إطار كلامه عن وجوب تطوير النظام السياسي للبنان عبر استكمال تطبيق اتفاق الطائف.
وقد اعتبر الخطيب أنّه يجب إقرار جملة من الاصلاحات التي لم تُنفّذ بعد من "الطائف" من تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس شيوخ واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي انتهاء بفصل السلطات واستقلال القضاء واعتماد الشفافية ومبدأ الكفاءة في التوظيف كما إلغاء كل امتياز طائفي في الوظيفة العامة.
