أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: “يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية”.
بالتوازي، وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم كتاباً إلى الوزراء مع قرصٍ مدمّجٍ يتضمنُ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.
وطلب الكتاب من الوزراء الاطلاع وبيان الرأي بمشروع القانون بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء ابتداءً من تاريخ 10 أيلول 2024 للبتّ بالمشروع المعروض.