رأى النائب الياس الخوري أنّه “مع نهاية العام ٢٠٢٤ وبداية العام ٢٠٢٥ يبدو أنّه بدأت بوادر بناء الجمهورية القوية ودولة المؤسسات”.
وقال بيان لمكتبه الإعلامي إنّه “يقدّر عضو تكتل الجمهورية القوية بلدية الميناء وعلى رأسها السيدة إيمان الرافعي للتجاوب السريع مع طلبه بالكشف عن المستودعات والمخازن للتأكد من أنّها تستوفي شروط السلامة العامة، بعد البيان الذي أصدره يوم أمس مطالباً اتحاد بلديات الفيحاء بالقيام بواجباتها تجاه المواطنين، كما يشدد النائب الخوري على ضرورة استكمال هذا المسار”.
وأشار المكتب إلى أنّه سيباشر بعد الأعياد “الاطلاع على مسار التحقيق والدفع باتجاه تحقيق العدالة، ويتمنى النائب الخوري على بلدِيتَي طرابلس والبداوي البدء بالخطوات نفسها لتجنب وقوع أحداث مماثلة”.
ولفت إلى أنّه “سيفتح ويتابع جميع الملفات التي تهم المواطنين في طرابلس وسيذهب بها إلى القضاء المختص لتحقيق العدل والعدالة الاجتماعية ورفع الغُبن عن أبناء المدينة”.