بيان صادر عن مكتب عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب الياس الخوري.
تعدّدت أزمات طرابلس وتفاقمت حدّتها في الآونة الأخيرة، مُسفرةً عن مضاعفة مآسي المجتمع الطّرابلسي، ونذكر منها على وجه الخصوص أزمتَيْ الخبز والمولّدات المُستجدّتَيْن. إنّ وطئة هذه التّراكمات باتت تُترجم على أرض الواقع بتعدّياتٍ وإشكالات خطيرة، ناهيك عن مشاكل فرديّة وجماعيّة آلت أخيرًا إلى الاستعانة بالسّلاح المتفلّت، وما رافقها من جرائم في طليعتها القتل المُتعمّد. لا شكّ أنّ هذه الإشكالات هي خير برهان على أنّ الوضع بات على أدقّ ما يكون، وأنّ التّراكمات هذه غدت تؤثّر على الأمن الجماعي.
إنّنا في هذا البيان إذ نُذكّر المسؤولين والجهات المعنيّة بضرورة تطبيق القوانين في ما خصّ كلّ الأزمات المُتراكمة، تحاشيًا لتأزّم الوضع أكثر فأكثر، فنصل حينها إلى خطٍّ لا رجوع منه. كما نُشدّد على أنّ سلامة أهلنا في طرابلس تجدر أن تكون في طليعة أولويّاتنا، حيث أنّ الحوادث المُستنكرة في الآونة الأخيرة، والشّحن المُشتعل بين الأهالي، لن يُعالجهما سوى تدخّل مباشر من المعنيّين، وذلك عبر فرض القوانين وتأمين التّسهيلات اللّازمة، وخصوصًا في موضوعَيْ الرّغيف والطّاقة البديلة.من جهةٍ ثانية، وعطفًا على ما جاء في مؤتمر رئيس بلديّة طرابلس رياض يمق يوم أمس الخميس، ومفاده أنّ البلديّة قد توقّفت عن العمل، نحن اليوم بأمسّ الحاجة لتدخّل كافّة الجهات في سبيل الحلول، من سياسيّة إلى دينيّة فإجتماعيّة، فليتحمّل كلٌّ مسؤوليّته! كما نذكر في هذا السّياق أنّنا كنّا قد أجرينا الاتّصالات اللّازمة لمعالجة مسألة الطّحين، ولم تُسفر اتّصالاتنا سوى عن وعود واهية، دون أي خطوات جدّيّة.
إنّ دقّة وضع طرابلس، أضف إليها الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة وتداعياتها وغياب المسؤولين عن أداء المهام المتوجّبة عليهم، قد تؤدّي حتمًا إلى ما لا يُحمد عُقباه. لذلك، ومع عدم قدرة المواطن الطّرابلسي على تحمّل المزيد من الضّغوطات، ندعو إلى المعالجة الفوريّة لكافّة الأزمات. إنّ إهمال الجهات المسؤولة لواجباتها أمر مرفوض تمامًا، وهو السّبب الأساسي خلف ما آل إليه وضع طرابلس.
أيضًا، ندعو المؤسّسات الأمنيّة المعنيّة وفي طليعتها قيادة مؤسّسة الجيش اللّبناني لبسط سلطتها في تطبيق القانون، وإلزام المولّدات الخاصّة باتّباع التّسعيرة الرّسميّة أسوةً بسائر المناطق اللّبنانيّة.