أكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النّائب الياس الخوري أنّ حضور حزب القوّات اللّبنانيّة في مدينة طرابلس لطالما كان متفاوتًا، إلى أن انتظمت الصّفوف بُعيد الحرب، إذ تعرّف النّاس أكثر إلى القوّات وكثر المؤيّدون. كما أكّد أنّ “طرابلس بإيصالها لنائب بـ 3500 صوت، منها 1800 من غير المسيحيّين، أثبتت أنّ صدرها رحب لاستقبال الجميع”.
الخوري، شدّد على أنّه لا يمكن النّظر إلى طرابلس بشكلٍ مجتزأ، إنّما لتوصيفها بشكلٍ علميّ، يجدر النّظر إليها كأنّها جزء من لبنان؛ وبالتّالي فإنّ مشاكل طرابلس العدّة، تنجم من مشاكل الوطن ككلّ. ومن هنا، أعرب الخوري أنّ “وضع طرابلس مأساوي، ويختلف شدّ الاختلاف عن باقي المناطق اللّبنانيّة”. كما أضاف قائلًا “لا يمكن لأيّ حزب، وإن كان حزب القوّات اللّبنانيّة، أن يحلّ مكان الدّولة؛ لكن على المدى المنظور، لا يمكن حلّ مشاكل طرابلس البتّة من دون حلّ مشكلة لبنان ككلّ”.على مقلبٍ آخر، وفيما يتعلّق بجلسة مجلس النّوّاب لتشكيل اللّجان، أعرب الخوري عن تمسّك حزب القوّات اللّبنانيّة بعضو التّكتّل جورج عدوان لترأّس لجنة العدل، لكنّه لا مانع في حال اتّخذت الأمور منحى التّرشّح والانتخابات الدّيمقراطيَّيْن داخل المجلس. وشدّد على أنّه في المرحلة القادمة، كلّ اللّجان أساسيّة لإصلاح وضع البلد، مؤكّدًا أنّ “واجبنا تعبئة كافّة المواقع بأشخاص كفوئين للتّمكّن من القيام بالإصلاحات اللّازمة”.وفي هذا الإطار، أنبأ عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة أنّ “القوّات” خارج حكومة الوحدة الوطنيّة، بناءً على التّجارب السّابقة التي أثبتت أنّها غير مُنتجة، وأنّه يسعى لتشكيل حكومة منسجمة مع الأكثريّة النّيابيّة. وشدّد الخوري على أنّ الإصلاح يتطلّب تناغم وائتلاف ضمن الحكومة، ذاكرًا أنّ تجربة حضور التّيّار الوطني الحرّ وحزب الله في الحكومة قد باءت بالفشل، وأنّ لبنان اليوم ليس بصدد تحمّل تبعات مشاركتهما من جديد.وفي سؤال حول ما إذا كان شرط “القوّات” الحصول على وزارة الطّاقة في الحكومة الجديدة، نفى الخوري ذلك، مؤكّدًا أنّه يتمنّى لو يحصل “القوّات” على تلك الحقيبة، بحيث أنّه أعدّ دراسات عدّة خوّلته تأمين الطّاقة خلال مدّة سنة ونصف تقريبًا.
من جهةٍ أخرى، وفي ملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة ودخول سفينة FSPO Energean Power، تحدّث الخوري عن أنّ في مفاوضات حكومة ميقاتي عام 2012 حول المنطقة المتنازع عليها، تمّ التّطرّق إلى موضوع خطّ هوف الذي رفضه اللّبنانيّون، كونه يهدّد بانتقاص سيادة لبنان. ومن هنا، شرح الخوري أنّ النّقطة 23 هي النّقطة الأخيرة المُسجّلة لدى الأمم المتّحدة، لذا فهي الطّرح والاعتراف الرّسميَّيْن اللّبنانيَّيْن الأخيرَيْن بحقوق لبنان. وبحسب قوله، لا يمكن الكلام عن أيّ اتّفاق في هذا السّياق من دون أن يكون مسجّلًا لدى الأمم المتّحدة.
من جهةٍ أخرى، وفي ملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة ودخول سفينة FSPO Energean Power، تحدّث الخوري عن أنّ في مفاوضات حكومة ميقاتي عام 2012 حول المنطقة المتنازع عليها، تمّ التّطرّق إلى موضوع خطّ هوف الذي رفضه اللّبنانيّون، كونه يهدّد بانتقاص سيادة لبنان. ومن هنا، شرح الخوري أنّ النّقطة 23 هي النّقطة الأخيرة المُسجّلة لدى الأمم المتّحدة، لذا فهي الطّرح والاعتراف الرّسميَّيْن اللّبنانيَّيْن الأخيرَيْن بحقوق لبنان. وبحسب قوله، لا يمكن الكلام عن أيّ اتّفاق في هذا السّياق من دون أن يكون مسجّلًا لدى الأمم المتّحدة.
وأشاد الخوري بجهود الجيش اللّبناني الممتازة لتحديد الخطّ 29 منذ ما يقارب السّنة، إلّا أنّ المعنيّون تلكّأوا عن تسجيله لدى الأمم، فقال الخوري “اليوم نسأل رئيس الجمهوريّة ورؤساء الحكومات المتعاقبين، لماذا لم نقم بواجبنا الوطني حيال موضوع الخطّ 29؟”، مؤكّدً أنّه لا يصوّب أصابع الاتّهام نحو أيٍّ كان، إلّا أن تلك التّساؤلات هي التي تفرض نفسها، وتُظهر بالاستنتاج أنّ هذا التّأخير يدلّ على تسوياتٍ معيّنة. واعتبر الخوري أنّ اختراق الباخرة لهذا الخطّ أمر طبيعي، بحيث أنّ النّقطة الأخيرة المُسجّلة لدى الأمم هي النّقطة 23.
وفي هذا الإطار، أعرب الخوري عن عدم حاجة لبنان لتدخّل حزب الله، مردفاً أنّه “يكفي للبنان أنّ هذا الأمر ليس لصالحه في التّوازنات الدّوليّة؛ لكن لا بدّ من نزاع دولي من خلال الأمم المتّحدة للمطالبة بحقّ لبنان واسترجاعه وتثبيته”.