نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري اليوم السبت “نفياً قاطعاً الكلام المنسوب اليه في العدد الصادر في جريدة الاخبار بتاريخ 25/1/2025، جملة وتفصيلا ما نسب على لسانه ضمن المقال الذي يحمل عنوان شكوى تحرش ضد رئيس مجلس الشورى”.
وأوضح أنه “لم يستقبل سوى احدى القاضيات التي استمع اليها، وطلب منها اتخاذ ما تراه مناسبا خاصة في ظل وجود تحقيق جار امام النيابة العامة التمييزية”.