علّق المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بعد معاينته مكان التلوث في الجية مشيراً إلى أن التلوث كبير وخطير وهو يمتد على حدود 3500 متر مكعب وخطر انفلاشه حقيقي بسبب التيارات الهوائية.
وأضاف في بيان: “التلوث موزع على حدود سبعة رقع مقابل شاطئ الجية وهو منتشر على الصخور القريبة من هذا الحادث”.
كما رأى الخولي ان حادثة التلوث البيئي في شاطئ الجية، تشكل جريمة بيئية تستدعي التحقيق الفوري، خصوصاً بعد تكرارها لعدة مرات مما اعتبره تخريب ممنهج لبحر وشاطىء المنطقة.
إلى ذلك، دعا الى كشف الفاعلين عبر تحقيقات قضائية سريعة من المدعي العام البيئي، مع اخذ العينات وتحليلها لتحديد المسؤولية وتحديد مصدر التلوث، والذي يُثير تساؤلات عن دور المنشآت الصناعية غير المراقَبة في تسرب الملوثات، لا سيما مع تكرار الحوادث المشابه.
في السياق، الخولي اعتبر تدخل الدفاع المدني في الامس الخميس لمحاصرة بقعة التلوث البترولي لا تكفي لمنع انتشارها او معالجة تداعياتها.
وقال: “تبقى في اطار الحلول المؤقتة غير المكتملة والتي تحتاج الى تقنييات متخصصة لا يملكها لبنان بحيث تتعدد طرق المعالجة التلوث البحري من المعالجة الميكانيكية الى استخدام الميكروبات وتشمل البيولوجية واستخدام المشتتات واستخدام المواد الماصة والمعالجة الكيمائية بالاضافة الى طرق اخرى مثل الحرق والتقنيات الحديثة التي تمتلكها شركات متخصصة. وبالتالي عدم استخدام اهل الاختصاص سيؤدي الى تاثيرات وخيمة على البيئة البحرية والنظم البيئية المائية المحيطة الممتدة من الجية الى الدامور والرملة البيضاء”.
كذلك، اكد اهمية معالجة هذه الجرائم وفقا لقانون البيئة رقم 444/2002 الذي يتبني مبادئ دولية رائدة مثل “دراسات تقييم الأثر البيئي” و”الصندوق الوطني للبيئة”، بينما لفت غلى أن غياب 20 مرسوماً تطبيقياً يعطل العمل ويجعل القانون واجهة من دون جوهر.
واشار الى ان ثقافة الإفلات من العقاب وتقاعس الدولة عن ملاحقة المسؤولين عن احداث التلوث المتكرر في منطقة الجية يُشجع على تكرار هذه الانتهاكات البيئية.
في السياق، طالب الحكومة اولاً بتعيين شركة متخصصة لمعالجة تداعيات هذه الجريمة البيئية وبكشف الملوث وإلزامه بدفع تكاليف التنظيف والتعويض عن الأضرار البيئية، وفقاً لمبدأ “الملوِّث يدفع” المنصوص عليه في قانون حماية البيئة اللبناني (رقم 444/2002) ، كما طلب إصدار المراسيم التطبيقية العالقة لقانون البيئة، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء الصندوق الوطني للبيئة، وبتشديد عقوبات التلوث العمدي وبدعم المدعي العام البيئي بفرق تحقيق متخصصة في الكوارث البيئية.
طالب الخولي أيضاً بتعزيز التعاون المؤسسي عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الدفاع المدني ووزارة البيئة وشركات متخصصة وبلديات السواحل للاستجابة السريعة للتلوث.
وختم بالقول: “البيئة اللبنانية ليست مُستباحة وحادثة الجية ليست عرضاً بيئياً عابراً، بل حلقة في مسلسل الإهمال الممنهج لسيادة القانون. إن التحرك الجاد لمعاقبة الملوثين المحليين، ومتابعة جرائم الحرب البيئية، هو اختبار حقيقي لإرادة الدولة في تطبيق الحوكمة الرشيدة كما أن حماية الشاطئ اللبناني مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة”.