أعلن المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رفضه القاطع لمخرجات وأهداف الجلسة التي نظّمتها جمعية "كلنا إرادة" في فندق فينيسيا قبل يومين، تحت عنوان "خطة عودة النازحين السوريين". واعتبر أن الجمعية تواصل تنفيذ أجندات مموليها الدوليين، الرامية إلى تثبيت النازحين في لبنان من خلال تزييف الحقائق وتضخيم إحصاءات مشبوهة تُمهّد للتوطين تحت غطاء "العودة الطوعية".
ووصف الخولي الإشارة إلى أن "25% فقط من النازحين يرغبون بالعودة" بأنها نتيجة إحصاء مُفبرك، هدفه تبرير بقاء الـ75% منهم، مؤكداً أن "وقائع الميدان تثبت أن الغالبية ترفض العودة بفعل ضغوط الجمعيات الدولية ووعود المساعدات".
وأشار إلى أن التركيز على "عودة 120 ألف نازح منذ بداية العام" يتجاهل حقيقة دخول مئات الآلاف، بينهم نحو 107 آلاف سُجّلوا رسميًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس محاولة ممنهجة لتحويل لبنان إلى وطن بديل.
وشدّد على أن "خطة العودة" التي تروّج لها الجمعية تنتهك الدستور اللبناني الذي يرفض التوطين، وتخالف اتفاقية 2003 الموقعة مع الأمم المتحدة التي تُعرّف لبنان كـ"بلد عبور" لا بلد لجوء.
واعتبر أن الحديث عن "احترام الالتزامات القانونية والإنسانية" في بيان "كلنا إرادة" ليس سوى محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتجميل سياسات تصبّ في خانة التوطين.
كما رأى أن التوصيات المطروحة، مثل "التنسيق مع الجانب السوري" و"تحديث بيانات النازحين"، تفتقر إلى الجدوى وتكرّس الفشل، متجاهلة أن العائق الأساس هو رفض النظام السوري تقديم ضمانات للعودة الآمنة، رغم سقوط كل الذرائع، وآخرها رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وبدء عملية الإعمار.
وجدد الخولي رفضه الكامل لخطة "العودة الطوعية" بصيغتها الحالية، مطالبًا بخطة بديلة تضمن عودة إلزامية وآمنة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من دون شروط مبطّنة.