أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، عن أن "الاتحاد تلقّى شكاوى متكررة من عدد كبير من المضمونين الاختياريين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُعبّر عن استيائهم من الاشتراكات المالية المرتفعة المفروضة عليهم لاسيما بعدما تم رفع ما سمي بالحد الادنى للاجور".
وأكّد الخولي أن "هذه الاشتراكات تُحسب وفق معايير مطابقة للمضمونين الإلزاميين، رغم الفروق الجوهرية بين الفئتين، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ العدالة الاجتماعية".
وأوضح أن "أوجه الاختلال الجوهرية عبر الاستفادة المحدودة بحيث ان المضمون الاختياري يقتصر استحقاق الضمان على نفسه وزوجته فقط. بينما يستفيد المضمون الإلزامي من تغطية تشمل زوجته وأولاده الخمسة ووالديه".
وأفاد بأن"العبء المالي غير المتناسب بحيث يسدد المضمون الإلزامي اشتراكات سنوية بقيمة 10,080,000 ليرة لبنانية (حوالي 113 دولاراً أمريكياً). والباقي يدفعها صاحب العمل، بينما يدفع المضمون الاختياري وحده 60,480,000 ليرة لبنانية سنوياً (حوالي 676 دولارات أمريكية)، أي ما يعادل 6 أضعاف اشتراكات الإلزامي".
وأضاف ان "في ظل غياب الضمانات الفعلية لا يعتمد المضمون الاختياري على مدخول ثابت، وتعويض نهاية الخدمة الذي فقد قيمته بسبب انهيار العملة الوطنية وتجميد الودائع المصرفية".
ووصف الخولي "هذا الوضع بأنه يشكل انتهاك المبادئ الدستورية والقانونية بترسيخ تمييز صارخ يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور اللبناني. وتشويه لجوهر الضمان الاجتماعي القائم على التكافل والتضامن المجتمعي. وتناقض غير منطقي حيث يدفع العامل (الإلزامي) أقل بكثير من المتقاعد (الاختياري)".
ودعا "كلاً من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي و مجلس إدارة الصندوق ووزارة العمل والهيئات النقابية المعنية ورئيس واعضاء لجنة الصحة والعمل في المجلس النيابي إلى إعادة النظر فوراً في آلية احتساب اشتراكات المضمونين الاختياريين. والى تعديل القانون لينسجم مع أهداف الضمان الاجتماعي والدستور. والى إلغاء الاشتراكات المجحفة بحق المتقاعدين وضمان عدالة التوزيع".
وشدد على أن "هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق، ولن نسكت عن هذا الإجحاف الذي يلحق 19155 مضمون اختياري ساهموا في بناء لبنان. التعديل القانوني العاجل ليس خياراً، بل واجبٌ لإعادة الضمان الاجتماعي إلى جذوره كركيزةً للعدالة، لا أداةً للتمييز".