عن الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام البيان الآتي:
إنَّ الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” التي أفجعها اليوم الإنفجار الآثم الذي ألمَّ بمنطقة التليل – عكار الحبيبة تقف خاشعة مذهولة أمام ما يحصل من نكبات متتالية ومستمرة في هذا الوطن، وهي إذ تدعو الخالق للرأفة بهذا الشعب بعدما اكتفت المنظومة السياسية بإصدار بيانات التعازي والاستغلال السياسي للرقص فوق جُثث وجراح الضحايا لغايات إنتخابية وسياسية،
تنظر الدائرة بكثير من الريبة الى عدم حضور أيٍّ من قضاة التحقيق المختصين لغاية الآن الى مسرح الجريمة للقيام بما ينص عليه القانون من واجبات قضائية تفرضها لِزاماً عليهم أحكام المواد ٥٥ وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة الجريمة المشهودة التي تسقُط فيها كل الحصانات من أيِّ نوعٍ كانت وتُصبح فيها مرفوعة حُكماً بقوة الدستور والقانون خلال الثمانية أيام من تاريخ البدء بالإجراءات الإستثنائية للجريمة المشهودة، وذلكَ سنداً لأحكام المادة ٣٢ من القانون عينه، بما يتيح ملاحقة وتوقيف أي مشتبه به مهما كانت صفته الرسمية أو مركزه الوظيفي خلال هذه المهلة من دون الحاجة لطلب رفع الحصانة عنه أو استجداء الإذن بملاحقته من المرجع المختص ولاسيما المجلس النيابي سنداً لأحكام المادة ٤٠ من الدستور، خصوصاً في ظل تحرُّك الحق العام أصولاً بشأن هذه الجريمة من قِبَل النيابة العامة بمحضر عدلي تم افتتاحه ضمن مهلة الأربعة والعشرين ساعة على وقوعها والتي لم تنقضِ بعد.
وتابع البيان: “تحذر الدائرة من مغبّة استعادة سيناريو الإهمال والتقاعس في التحقيقات الأولية الذي سادَ حالة جريمة انفجار المرفأ والعودة الى دوّامة التسلّح بالحصانات القانونية لتسويف العدالة والإلتفاف عليها والتهرب من الملاحقة، وتدعو أيُّا من قضاة التحقيق المختصين للتوجه فوراً الى مسرح الجريمة في منطقة التليل- عكار ووضع يده على كامل ملف التحقيق والشروع بإجراءاته القضائية وتوجيه التحقيق نحوَ أي منَ المشتبه بهِم وذلكَ فوراً ومن دون أي تأخير في استجوابهم وخصوصاً النواب الذين يجري التداول بتورطهم في هذه الجريمة النكراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
