بعض الأضرار الناجمة عن الانهيار الذي يعيشه لبنان قد تكون محدودة وتعوض فور حل الأزمة كالبنى التحتية التي بالإمكان تأهيلها مع توفر الاموال. لكن ثمة اضرار عميقة تتطلب سنوات عدة لازالة تداعياتها وهي تلك المرتبطة بفقدان الكادر البشري.
من هذه الأضرار إمكان خسارة لبنان لجسمه الدبلوماسي والخبرات التي راكمها، حيث اضحت لقمة عيشهم مهددة ويشعرون بأنهم باتوا عاجزين عن توفير حياة كريمة لعائلاتهم. فهم لم يتقاضوا رواتبهم المستحقة عن اشهر حزيران وتموز وآب ولا مؤشرات عن إنفراجات مستدامة قريباً.
في هذا الاطار، من المرجح ان تصيب عدوى الإضراب الذي لجأ اليه القطاع العام والقضاة في بيروت الجسم الدبلوماسي حول العالم.
أما الاخطر، ان حالات الفرار في المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية، قد تأخذ شكل إجازات غير مدفوعة أو إستقالات في الجسم الدبلوماسي.
المصيبة هنا، ان الفراغات في الاساس كبيرة في ظل قرار وقف التوظيف منذ العام ٢٠١٧ وبلوغ بعض الدبلوماسيين سن التقاعد. كما أن التوظيف من خارج الملاك أو فتح مباريات للدخول الى الملاك في وقت لاحق لن يستطيع ان يسد الفجوة التي تكبر من حيث العدد أو الخبرات التي قد يخسرها لبنان جراء الاستقالات ولا يمكن الاستعاضة عنها بسحر ساحر لأنها حصيلة تراكم خبرات لسنوات.