ينتظر الجمهور اللبناني قرار المجلس الدستوري من الطّعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات، خاصّةً وسط الضغوط الاعلامية والسياسية التي تُمارسها الجّهات الطّاعنة وحليفها حزب الله على بند اقتراع المغتربين الذي أشار أكثر من خبير دستوري وقانوني إلى وجوب الابقاء عليه وفق صيغة انتخابات العام ٢٠١٨، كون إسقاط حقّ غير المقيمين عبر حصرهم بدائرة من ستة نوّاب ستُعدّ طعنة كُبرى بمبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي ينصّ عليه الدّستور اللبناني.
قرار المجلس الدستوري يدور حالياً بين النّصوص القانونيّة وتمادي السلطة بالعبث في مدّ اليد على قرارات رجال القضاء، فَلِمَن ستكون الغلبة؟ لاستقلالية ومصداقيّة المجلس الدستوري أو لنهج الاعتداء السلطوي على العدالة؟