شكّل قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية الصادر عن مجلس النواب أمس، مادة دسمة في السياسة وفي القانون، خصوصاً مع مواقف المعارضين له، وتحديدا التيار الوطني الحر ورئيسه. إذ من المتوقع تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون.
عن هذا الأمر، اعتبر المحامي الدكتور غالب محمصاني في حديث لِLebTslks بأنه “قد يتم قبول الطعن في الشكل إذا ما استوفى الشروط الشكلية كالمهل، إلا انه ليس هناك من سبب في الاساس ليتم رد قانون التمديد او وقف العمل به”.
وأضاف محمصاني، “بعيداً عن المقاربات السياسية، فإن القانون اعتمد مبدأ الشمولية بحيث لم يأتِ مُفصّلاً على قياس أحد، بل عالج وضعاً شائكاً كنا سنواجهه لو بقيت الأمور على ما هي عليه، لناحية الشغور في المراكز القيادية العسكرية والأمنية. كما ان القانون، استند على حاجة البلاد إلى الاستقرار الأمني، وثبات المؤسسات العسكرية والأمنية في مهامها، وقيامها بمسؤلياتها بعيداً عن اي خضات او عرقلات”.
وختم محمصاني، “لهذا، لا نص القانون ولا جوهره خالفا الدستور، بل جاء تطبيقاً لأحكام الدستور، وحتى مسألة التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية طالما أنّ المجلس هو هيئة ناخبة لانتخاب رئيس بحسب الدستور، فإن التشريع هنا جاء لمصلحة الدولة العليا أو الأمن القومي، وهذا أمرٌ يتوجّب عليه في ظلّ المرحلة التي نمرّ بها”
