لم يمض اسبوعان على قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 الفاً حتى بدأ الحديث في الكواليس عن امكانية اعادة رفعه الى 70 الفاً خلال شهرين كحد اقصى نظراً لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية والتي ترجح المصادر ان يصل الى مئة الف ليرة للدولار الواحد او ربما يتعداها، فلا سقف محددا له. القرار تبرره السلطة السياسية بالحاجة الماسة للايرادات لتسيير المرفق العام، ولكن كل هذه القرارات العشوائية تأتي على حساب المواطن اولا.
عضو لجنة الاقتصاد النائب رازي الحاج اعتبر في حديث لـ LebTalks اننا ندور في حلقة مفرغة ومن يدفع الثمن المواطن والمستهلك والمؤسسات التجارية. واشار الى ان المشكلة تكمن في الحلول الترقيعية، فالدولة ليس لديها ايرادات كافية للاستمرار، وهذه الايرادات التي كانت تعتبر من اهم الايرادات الضريبية تُجبى بالليرة اللبنانية وبالتالي تخف قيمتها مع الوقت.
ولفت الى حلول انجع سبق وطرحها تتمثل باعادة النظر بالرسوم الجمركية مع تخفيضها على بعض السلع الاستهلاكية الاساسية ومنها بعض المواد الاولية التي تدخل في الصناعة، والذهاب الى استيفائها بالدولار، مشدداً على وجوب ان تكون هناك ايرادات بالدولار لان مصرف لبنان غير قادر على الاستمرار في تمويل الدولة. واعتبر ان كل هذه السياسات الترقيعية لن تنفع، وان مالية الدولة لن تستقيم طالما ان نصف قيمة الرسوم الجمركية لا تجبى فضلا عن موضوع التهريب الذي سيزيد كما والتهرب الضريبي الى جانب عدم ضبط الحدود والمعابر.
وابرز الحاجة الى ضرورة درس كل قطاع على حدة لان هناك العديد من القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر برفع الدولار الجمركي. ولفت الى امكانية اعادة النظر في مسألة السيارات الرخيصة والصديقة للبيئة والابقاء على سعر جمركي عالي على السيارات الفخمة والفارهة.
وعن امكانية الطعن بالقرار، اكد النائب الحاج ان كل هذه القرارات العشوائية بالاساس لا تستند الى الكثير من القانون والعلم وهي قرارات ارتجالية وليست بسياق علمي وقانوني، معتبرا ان المشكلة في ان هناك بعض المواد في الموازنة اعطت وزير المالية صلاحية تحديد كيفية تطبيق السعر الفعلي ونحن قدمنا طعنا بها ولا سيما في موضوع الضرائب على الارباح للافراد.
واضاف: كل الامور قابلة للدرس ومن الممكن دراسة الطعن، لكن الهدف ليس العرقلة. "فلا القرار برفع الدولار الجمركي يفيد ولا الطعن به يفيد لانه يعيق الدولة عن الحصول على الايرادات. ففاتورة الاستيراد غير مقبولة واليوم البلد لا يسير بشكل متزن . وكل ما يقومون به قرارات ارتجالية غير مبنية على خريطة طريق واضحة".
