لم يبتلع التجار والهيئات الاقتصادية قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 الفاً، الذي نزل بالمظلة وبطريقة مفاجئة ليشكل في حال بوشر العمل به ضربة قاضية للاقتصاد، ولاسيما في هذه المرحلة من الانهيار الذي ينعكس افلاساً على المصالح والمؤسسات، وفقراً وعوزاً على المواطن.
الهيئات الاقتصادية تقول انها تفاجأت مثل المواطن العادي برفع قيمة الدولار الجمركي، فكانت آخر من يعلم، والقرار اتخذ بمعزل عنها ومن دون الرجوع اليها. من هنا اطلقت الصرخة وطالبت بتعليق العمل بالقرار موقتاً لمزيد من الدرس لان انعكاساته خطيرة على اقتصاد ينازع.
الاتحاد العمالي العام نقل بدوره الاعتراض لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وشرح رئيسه بشارة الاسمر اسباب الرفض خصوصاً في ظل الفوضى بالتسعير. ويقول لـ Lebtalks: ان هذا القرار سيؤدي الى كوارث على صعيد الاستهلاك والى تضاؤل القدرة الشرائية لدى 90% من الشعب اللبناني، فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة التي ستلحقه، محذراً من موجة غلاء كبيرة.
الاسمر نقل عن ميقاتي تفهمه وخصوصاً ان الهيئات الاقتصادية والتجار يرفضون الرقم 45 الفاً، وخصّ بالذكر تجار السيارات المستوردة القديمة، معتبراً ان الاستيراد سيخف كثيراً او ربما يتوقف لدى هؤلاء.
واكد الاسمر استعداد رئيس الحكومة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية ووزير المال لاعادة دراسة كل الرسوم الجمركية بما فيها الدولار الجمركي بانتظار تحديد موعد جديد لاعادة التواصل.
ازاء كل ما تقدم، هل ستسمع السلطة السياسية لاصحاب الاختصاص فتعيد النظر بالدولار الجمركي؟ ام ستمضي في قرارها الذي يقضي على ما تبقى من اقتصاد؟
