تبلّغت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” دعوى عجلة قدمت من قبل الدولة اللبنانية- وزارة الداخلية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تطلب بموجبها وقف برنامج “مرحبا دولة”، إحتجاجاً على ما وصفته إستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها كما جاء في الإدعاء.
وبما أن القاضية يجب أن تتسلم رد الـLBCI، لتتخذ قرارها على أساسه.
وعليه”فإن الـLBCI تأسف لأن الدولة اللبنانية نسيت معاناة اللبنانيين، الذين فقدوا أموالهم ويعيشون في ظل أزمة إقتصادية مدمرة، هجرت أولادهم، وقضت على مستقبلهم، كما أنهم نسوا مأساة إنفجار المرفا الذي دمر بيروت وأسقط اللبنانيين بين ضحايا وجرحى. والأهم… أنهم نسوا معاناة وضع ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي”.
“اما الحديث عن هيبة الدولة التي يدعون أنه مُسّت من خلال برنامح كوميدي ساخر، يهدف إلى إلهاء الناس عن المأساة التي يعيشونها، نتيجة غياب هذه الدولة نفسها… فكوميدي بحد ذاته… لأن الدولة، هي من ترك أبناءها وإداراتها ومؤسساتها، وأوصلتها إلى الواقع المذري الذي ترجمه البرنامج. الحقيقة أن المشكلة ليست في برنامج “مرحبا دولة”، إنما في عقلية لا تريد إصلاح الدولة وشؤون الناس وترفض حتى إدخال البسمة إلى منازلهم”.