رأى النائب رازي الحاج، من جلسة مناقشة مشروع الموازنة، "ضرورة الالتفات إلى المتقاعدين باعتبارهم مسؤوليّة الدولة"، مشدّدًا على "وجوب الوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسوّدة مشروع مجلس الخدمة المدنيّة، عبر إضافة أربعة رواتب."
ولفت إلى أنّ "المسار الأوّل للإصلاح يبدأ بإصلاح القطاع العام"، مشيرًا إلى أنّ "نسبة الشغور في بعض الوزارات بلغت 85 في المئة".
وأوضح أنّ "المسار الثاني يتمثّل في تعزيز الإيرادات وإنقاذ الطبقة الوسطى الملتزمة بالقانون والدستور، متطرّقًا إلى ملفات الجمارك، والإنترنت غير الشرعي، وأملاك الدولة، إضافة إلى الامتثال الضريبي وتحصيل الضرائب، وصولًا إلى تحقيق الإصلاح المنشود."
وأشار إلى أنّ "المسار الثالث يتعلّق بكيفيّة مقاربة المواز"نة، معتبرًا أنّ "الدولة تتهرّب من الاعتراف بديونها".