شجب نائب مستقل الأسلوب الفرضي والفوقي الذي ينتهجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ممارسة صلاحياته وسلطاته وفي التعدّي على الدستور في تفسير وتحوير مواده كما يحلو له ويناسبه وإن لم يجد ضالته في الصلاحيات والإعتداء يلجأ إلى الميثاقية كحصن أخير لا سبيل لاختراقه بسبب اختزاله لتمثيل المكوّن الشيعي نيابياً.
وألقى النائب المستقل باللائمة على الرئيس بري لسقوط كافة المبادرات وفشل جميع المباحثات للتوصّل إلى إنهاء الشغور الرئاسي ومعه إنهاء جدلية صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي تحظى بتغطية ومباركة منه فيما حجب الشرعية عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد استقالة وزرائه في تشرين الثاني من العام ٢٠٠٦ احتجاجاً على إقرار المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك في اجتهاد أحادي منه كون الدستور يحدد سقوط الحكومة في ثلاث حالات ليست الميثاقية من بينها، وذلك باستقالة رئيس الحكومة، أو فقدان الحكومة نصابها القانوني باستقالة ثلث الأعضاء زائد واحد وهذا ما أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري وليس استقالة النواب الشيعة والحالة الثالثة في طرح الثقة وسحبها في المجلس النيابي، وهذا ما يؤكد هيمنة الثنائي على الحكومة وليس على رئاسة الجمهورية فحسب، دستورياً وغير دستورياً.
أما في شأن الحوار، فاعتبر النائب نفسه بأن كلام الرئيس نبيه بري يشكّل مذكرة جلب للنواب المنتخبين وليس دعوة للحوار وأي نائب يحترم نفسه وناخبيه لا يمكن أن يستجيب ويرضخ لهذا الأسلوب حتى لو كانت نيّة بري سحب مرشحه وليس فرضه. وأضاف بأن الرئيس بري يتجاوز موقعه كرئيس للمجلس النيابي وليس رئيساً للنواب، وصلاحيته تنحصر في الدعوة للجلسات النيابية وليس الحوارية خاصة وأنه طرف في المعادلة وليس حكماً بين الأطراف وهو يتعامل بهذه الصفة مع الموفدين الدوليين والمبادرات المحلية وآخرها مبادرة “الإعتدال” الهادفة لانتخاب الرئيس. وختم النائب بدعوة الرئيس بري إلى قراءة الأخطار الخارجية المحيطة بلبنان وقراءة المتغيرات الداخلية بعد انتخابات ٢٠٢٢ واعتماد مقاربة دستورية جديدة حتى في أسلوب إدارته للجلسات النيابية وليس في الإستحقاقات الدستورية فحسب، وكونه رئيساً للمجلس النيابي فهذا يضعه تلقائياً في قمة المسؤولية عن فشل تطبيق بنود الدستور ومنها احترام المهل الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.