أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه" رغم الانهيار الكبير الذي شهده لبنان خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، كان الاغتراب النبض الوحيد الذي ظل ثابتا، والمغتربون كانوا دائماً أول من لبى النداء وقت الحاجة، وكانوا أحياناً كثيرة أسرع وأكثر فعالية من الدولة".
ورأى ان" لبنان اليوم، ليس في حاجة فقط إلى دعم مالي بل إلى شراكة حقيقية، حيث يكون المغترب مستثمراً وناقلاً للمعرفة، وشريكاً في التخطيط وفي القرار، وأن يأتي حاملاً معه فكراً جديداً، وشبكة علاقات واسعة، وإرادة لخلق فرص عمل من خلالها، ويدعم المشاريع الصغيرة التي تنبض بالحياة في كل منطقة من لبنان".
ولفت رئيس الجمهورية الى ان "منطقتنا تشهد اليوم تحولات كبيرة، وهناك استثمارات عملاقة في مجالات جديدة ، ولهذا السبب، علينا العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس في الخارج فقط، بل في لبنان أيضاً. وعلينا ان نخلق الفرص هنا، ونعيد الأمل لكل شاب وشابة يبحثون عن مستقبل يليق بطموحاتهم، ويجعلهم يبقون في هذا البلد. ولذلك، دعا الرئيس عون الى ضرورة "أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، يكون حاضراً في إعادة الإعمار، والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة."
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال رعايته افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" الذي انعقد صباح اليوم في فندق "فينيسيا" في بيروت الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية المُقيمة والاغترابية.
وقائع المؤتمر
افتتح المؤتمر بكلمة للرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي قال فيها:" أهلا بكم جميعًا مغتربين ومقيمين في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الذي ينعقد في ظروف لبنان الصعبة. وهذا المؤتمر الذي بدأته مجموعة الاقتصاد والاعمال العام 2015 سيستمر انعقاده سنوًيا، ودورته الخامسة في الصيف المقبل.
وما تقوم به المجموعة يتكامل مع الجهود التي تبذلها جهات عديدة رسمية وأهلية وفي طليعتها وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ناهيك عن مبادرات المغتربين أنفسهم في غير بلد. يشارك معنا اليوم نحو 450 شخصية اقتصادية أكثرهم من المغتربين الوافدين من 37 بلدًا لاسيما من الخليج العربي. و يشكل المؤتمر، منصة دائمة للتلاقي والحوار ونسج العلاقات والمصالح سواء بين المغتربين أنفسهم أم بينهم وبين بلدان الاغتراب".
اضاف:" في زمن التحّولات العميقة، نجتمع اليوم حاملين معنا وجع الانهيار وتوق النهوض، آتين من داخل الوطن وخارجه، لنبحث في سبل العبور من المحنة إلى الرجاء.
إلا أن ما يُمّيز لحظتنا الراهنة، هو أنها رغم قسوتها، تحمل في طّياتها فرصةً ثمينة لمشروع إنقاذ وطني شامل، يعيد إنتاج الدولة على أسس جديدة، ويضع لبنان على سكة استعادة الثقة الداخلية والدولية. وكلنا أمل في فخامة الرئيس جوزاف عون الذي يقود السفينة بحكمة واتزان وسط العواصف العاتية يشاركه في ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سالم ومعه وزراء متميزون كل في حقل اختصاصه".
تابع:"إن التحديات المطروحة أمامنا كثيرة، تبدأ من الاصلاح المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة بالمصارف والعملة الوطنية، مرورا بإصلاح القطاع العام والقضاء، بما يعيد للدولة حضورها كمرجعية قوية وعادلة. لا يُمكن للاصلاح أن ينجح، إن لم يكن مدعوما بإرادة سياسية جامعة، ومن دون إشراك أحد أبرز عناصر قّوته الوطنية الا وهو الاغتراب. هؤلاء الذين شكلوا عبر العقود صمامات أمان، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل ومن خلال الحضور السياسي والاقتصادي والثقافي للبنان في العالم.اليوم، لم يعد يُطلب من المغترب اللبناني أن يحّول فقط، بل أن يكون جزءا من القرار الوطني. فالاغتراب هو شريك في الاصلاح، وفي إعادة وصل ما انقطع بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. إن مسار التعافي يكون عبر خارطة طريق واضحة، تقوم على توفير بيئة محفّزة للاستثمار، تُعيد الثقة للمودعين، وتُعيد إلى المصارف دورها الاساسي وتضع رؤية جديدة للاقتصاد. نتوقف هنا عند الدور العربي في مسار النهوض . فالعالم العربي لم يكن يوما بعيدًا عن لبنان، لا جغرافًيا ولا وجدانًيا. و شكلت الدول العربية، ولاتزال، العمق الاستراتيجي للبنان، وسندًا سياسًيا واقتصادًيا. ولا يمكن الحديث عن أي خطة تعاف من دون إعادة تفعيل العلاقة مع الاشقاء العرب، كل العرب" .
وقال:"إن لبنان، أيها السادة، بات يحتاج إلى إعادة صياغة للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها. وهذا لا يتم من دون دولة قانون، وعدالة، ورؤية اقتصادية واجتماعية، واستراتيجية تنطلق من الانسان وتنتهي به .نحن أمام لحظة تأسيسية حقيقية، تتطلب مسؤولية وجرأة. وليس أمامنا من خيار سوى الانطلاق مجددًا كدولة فاعلة، ذات سيادة. والاقتصاد يحتاج إلى النمو والنمو يحتاج إلى استثمار والاستثمار يحتاج إلى المغتربين والمغتربون يحتاجون إلى الاستقرار والثقة. إن هذا المؤتمر يشكل دعوة مفتوحة لنا جميعًا للقاء عند لبنان الممكن، لبنان الذي نستحقه".
ختم:"تحية لكل لبناني حمل لبنان معه إلى العالم، تحية لفخامة الرئيس راعي هذا المؤتمر، وتحية للبنان الذي لا يموت، لانه تولد من ألمه قوة، ومن أزماته إرادة".
رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع":
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 8, 2025
- لا بد من اعتماد دبلوماسية اقتصادية فاعلة تفتح أمام اللبنانيين آفاق العمل والاستثمار، ليس في الخارج فحسب، بل في لبنان أيضاً
- من الضروري إعادة ربط لبنان بدورٍ إقليميٍ منتج، يكون حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع… pic.twitter.com/mtnNxn6hfz
ثم القى الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية عباس فواز كلمة قال فيها:
"برعاية كريمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الاقتصادي الاغترابي، وهو مناسبة نُعبّرُ فيها مجدّداً كمغتربين وكجامعة لبنانية ثقافية في العالم عن أملنا الكبير بمستقبل وطنِنا الحبيب تحت إدارة هذه القيادة الحكيمة، عبْرَ السعي الدائم الذي نتلمّسه لإيجاد الحلول والعلاجات السليمة للمشاكل والأزمات الكبرى التي مرّت علينا وما زلْنا نُعانيها".
أضاف:"يُشكِّلُ الاغتراب اللبناني ركيزةً أساسيةً من ركائز الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبْر التحويلاتِ المالية التي ترقُدُ ميزان المدفوعات، بل مِن خلال دوره الحيويّ في فتْحِ أسواقٍ خارجية، ونقل المعرفة والخُبُرات، وتقديم فرص استثمارية نوعية داخل لبنان.
يتميّزُ اللبنانيون في عالم الاغتراب في حضورهم الفاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، من التجارة والصناعة، إلى التكنولوجيا والخدمات.
وقد أثبَتَتْ الجاليات اللبنانية أنّها رائدة، بِما تَعْكِسُه من صورةٍ مُشرّفةٍ وقُدرةٍ على التأثير والمبادرة. إنّ مُشاركة المغتربين في المؤتمرات الاقتصادية، لا سيّما مؤتمرُنا الحالي هي خُطوة أساسية نحو إعادة بناءِ الثقة وتعزيز التفاعل بين لبنان المُقيم ولبنان المُنتشر وصولاً إلى اقتصادٍ أكثر استدامة وانفتاحاً على العالم".
تابع:"مُنْذُ حيازةٍ لبنان استقلاله في العام 1943، والمغتربونَ اللبنانيون مُشاركون بشكلٍ أساسي بالحركةِ الاقتصادية الداخلية عَبْر ضخّ استثماراتٍ في شتّى القطاعاتِ الاقتصادية، منها الصناعية، السياحية والزراعية، وفي المجالاتِ العقارية والبناء وغيرها... بشكل دائم ومستمرّ، وكان للمغتر بينَ الدور الاقتصادي الأبرز خلال السنواتِ الماضيه ومساهماتِهم في دغْمِ الاقتصاد الوطني خلال الأزمات المتتالية، وهذا نابعٌ من الْتِزامِهم تُجاه وطنِهم الأم. أيضاً يجب أن تَلْحَظ بأنّ ما شجّع على حركة الاستثمار، وتحصيل نتائج إيجابية، والتي أدت إلى ازدهار الاقتصاد اللبناني هي سياسة الباب المفتوح للاستثمار والازدهار الاقتصادي، ذلك أنّ لبنان تميّزَ عبْر التاريخ في اقتصادِهِ الحرّ، وفتحٍ الأبواب أمام جميع المستثمرين العرب والأجانب، ونحن كمغتر بين إذّ نؤكِّد على ضرورةِ استمرار هذه السياسة، سياسة الاقتصاد الحرّ، وفتح الأبواب، والترحيب بالمستثمرين، لكي يستمرّ التدفّق المالي خصوصاً في هذه الظروف الصعبة وحاجة لبنان إلى إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية والمصرفية بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها في السنوات الأخيرة".
اضاف:"لطالما عَمَدَتْ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم خلالَ العقودِ الماضية، ومنْذُ إنشائِها على حثِّ المغتربين اللبنانيين والمنتشرين في جميعٍ أصقاعِ العالم على إبقاءِ ارْتِباطِهم وبشكلٍ دائم مع وطنِهم الأم، مع الحفاظِ على عَلاقاتٍ جيدةٍ بلْ مُمتازةٍ مع شعوبٍ وحكوماتِ الدول المُضيفة للوجودِ اللبناني في الخارج، والعمل تحت رايةِ القوانينِ المرعيّةِ الإجراء في هذه الدول. والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أقامَتْ في لبنان وفي دولِ الاغتراب نشاطاتٍ ومؤتمراتٍ ممّا شجَّعَ المُغتر بين على تقويةِ العَلاقات فيما بينهم في أماكن تواجدِهِم، كما فَتْح المجالات الاجتماعية العديدة أمامهم في وطنهم الأم لبنان".
ختم:"ان المادة الأولى من النظام الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحظِّرُ على أعضائها تعاطي السياسة أو الدخول في التمايزات الطائفية، كما أنّ الدول المضيفة للمغتر بين تحظِّرُ عليهم ممارسةٍ السياسة الداخلية وتمايُزاتِها القائمة في لبنان. لذا ،حفاظاً على حُسْنِ العلاقات مع الدول المضيفة للبنانيين، وحفاظاً على وحدة الجاليات اللبنانية في دول العالم، وتطبيقاً للمادة الأولى من النظام الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتمنّى ونأمَلُ من جميع القوى السياسية في لبنان عدم تصدير خِلافاتِهم وتبايناتهم إلى عالم الاغتراب اللبناني حفاظاً على وحدة المُغتربين ومصالِحِهم في الخارج".
وتحدث شقير فقال:""التحية لفخامة الرئيس جوزاف عون على قيادته الحكيمة وجهوده المتواصلة لبناء دولة قادرة وعادلة، ولرعايته هذا المؤتمر الوطني المهم في مضمونه وأهدافه... ونحن على يقين، بأنه مع العهد الجديد، تتجدد الآمال بترسيخ حضور المغتربين الفاعل في وطنهم، على مختلف المستويات".
أضاف:"في مستهل كلمتي، أكرر شكري لمغتربينا الأعزاء الذين أثبتوا التزامهم الوطني والإنساني، ووقفوا إلى جانب وطنهم وأهلهم في أصعب المراحل: خلال الأزمة الاقتصادية، وبعد إنفجار مرفأ بيروت المأساوي. ولقد ساهم دعمهم وتحويلاتهم السخية إلى جانب جهود القطاع الخاص الجبارة بتجنب انهيار إقتصادي واجتماعي شامل".
تابع:"بالتزامن مع مؤتمرنا يعيش لبنان فرحةً كبيرة بقدوم أبنائه من أنحاء العالم لقضاء الصيف مع أهلهم وأحبائهم. كما أن الحركة الاقتصادية الناشطة التي نشهدها اليوم نتيجة توافد أعداد كبيرة من المغتربين والزوار العرب والأجانب، تشكل مؤشراً إيجابياً، حيث شهدنا انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق والسياحة وقطاعات متعددة. هذا أيضاً إنجاز يُسجَّل للعهد وللحكومة، إلى جانب التقدم الحاصل على مستوى الإصلاح. لن أتطرق إلى السياسة، ولكن لا بد من التوقف عند بعض الثوابت لتحفيز المغتربين على الانخراط في الحياة الاقتصادية في لبنان، وأبرزها:
أولاً، تكريس حقوق المغتربين قولاً وفعلاً، وضمان المساواة الكاملة بينهم وبين المقيمين.
ثانياً، بناء دولة قوية، سيدة ومستقلة وعادلة، يُحصَر فيها السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية وحدها، بما يضمن استقراراً مستداماً.
ثالثاً، تعزيز حضور المغتربين في الخارج، من خلال إقامة علاقات بناءة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة، ومنع أي إساءات تصدر من الداخل بحق هذه الدول".
وقال:"أما على الصعيد الاقتصادي، فالمطلوب: تنفيذ الإصلاحات الشاملة، إيجاد حل عادل للمودعين، خلق بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، وتحديث قانون الاستثمار بما يواكب المتغيرات العالمية ويجذب المستثمرين من لبنانيين وعرب وأجانب".
وقال:"فخامة الرئيس، في عصرنا هذا، لم تعد العاطفة والانتماء وحدهما كافيين لدفع المستثمر إلى المغامرة. القرار الاستثماري يُتخذ بناءً على الجدوى الاقتصادية فقط. لبنان غني بالفرص الواعدة، سواء في مشاريع الدولة أو في قطاعات متنوعة. والقطاع الخاص اللبناني بما يملكه من كفاءة وحيوية، مؤهل ليكون شريكاً أساسياً في إعادة إعمار لبنان وإعادة إعمار سوريا، ولعب دور اقتصادي محوري في المنطقة. والمغتربون مدعوون ليكونوا جزءاً فاعلاً من هذا المسار. من هنا، أدعو لوضع خارطة طريق واضحة للاستثمار، تشمل: قانون عصري وجاذب للاستثمار، تحديد المشاريع الحكومية والفرص الواعدة في القطاعات المختلفة وكذلك العوامل الجاذبة للاستثمار. كما أُعلن أن الهيئات الاقتصادية ستعمل على تعزيز التواصل بين رجال الأعمال المقيمين والمغتربين، لإقامة شراكات ومشاريع مشتركة تفتح آفاقاً جديدة للنمو والتقدم.بهذا، ننتقل من لغة العواطف والوجدانيات، إلى شراكة وطنية حقيقية، تُمكِّن المغتربين من لعب دور فاعل في إعادة نهوض لبنان".
ختم:"شكرًا فخامة الرئيس شكرًا للمغتربين ولكل الحضور الكريم. والشكر موصول لمجموعة الاقتصاد والأعمال على تنظيم هذا المؤتمر الوطني".
وكانت كلمة للرئيس عون قال فيها:"اصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إخوتي اللبنانيين المنتشرين في جميع دول العالم، إن وجودي اليوم بينكم عبارة عن: امتنان وأمل. امتنان لكل واحد منكم جاء من أقاصي الدنيا، ليقول: نحن مع لبنان. وأمل كبير فيكم، لأنكم لم تبتعدوا يوماً عن هذا البلد، لا بالروح ولا بالفعل. هذا المؤتمر ليس مجرد مناسبة اقتصادية، هو أولاً وقبل كل شيء لحظة لقاء. لقاء بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. بين من بقي وصمد هنا، وبين من حمل الوطن في قلبه أينما ذهب.رغم الانهيار الكبير الذي شهده لبنان خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، كان الاغتراب النبض الوحيد الذي ظل ثابتا. كنتم دائماً أول من لبى النداء وقت الحاجة، وكنتم أحياناً كثيرة أسرع وأكثر فعالية من الدولة. وعندما انقطعت تقريباً كل مصادر الدخل، بقي شريان واحد مفتوح: هو أنتم! ومنذ بداية الأزمة، بلغ معدل التحويلات 6.5 مليار دولار في السنة. وفي ذروة الانهيار شكلت هذه التحويلات 33% من الناتج المحلي. هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، وقد أثبتتم أن الاغتراب لم يكن ولن يكون يوماً بعيداً عن لبنان، بل كان ولا يزال السند والأمل. لكن اليوم، نحن لسنا في حاجة إلى دعم مالي فقط. نحن في حاجة إلى شراكة حقيقية. نريد للمغترب أن يكون مستثمراً، وناقلاً للمعرفة، وشريكاً في التخطيط وفي القرار. نريد منه أن يأتي حاملاً معه فكراً جديداً، وشبكة علاقات واسعة، وإرادة لخلق فرص عمل من خلالها، وليدعم المشاريع الصغيرة التي تنبض بالحياة في كل منطقة من لبنان".
اضاف:"ليس خافيا أن الطريق صعب، وأن هناك إصلاحات وقوانين في طور الإعداد. لكن الإصلاح على طريق الإقرار، ونحن نعمل بإصرار على مجموعة ملفات، بعضها صار قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها لا يزال قيد التحضير والنقاش:
_ القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية.
_ قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، ورفع السرية المصرفية.
_ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
_ قانون استقلالية القضاء.
وغيرها من الإصلاحات البنيوية، هدفها خلق بيئة شفافة ومستقرة وآمنة، تحمي المستثمر، وتعيد الثقة بلبنان".
تابع:"إن منطقتنا تشهد اليوم تحولات كبيرة، وهناك استثمارات عملاقة في مجالات جديدة مثل الطاقة، الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن، كلبنانيين، لدينا رأس مال بشري مبدع ومؤهل. لدينا شباب وشابات، إذا أُعطوا الفرصة، يستطيعون أن يكونوا جزءاً أساسياً من هذا التحول. لهذا السبب، نريد أن نعمل على دبلوماسية اقتصادية جادة، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس في الخارج فقط، بل في لبنان أيضاً. نريد أن نخلق الفرص هنا، ونعيد الأمل لكل شاب وشابة يبحثون عن مستقبل يليق بطموحاتهم، ويجعلهم يبقون في هذا البلد. وأصبح من الضروري اليوم أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، يكون حاضراً في إعادة الإعمار، والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة.
وهذا المؤتمر فرصة حقيقية، لنعيد بناء شراكات جديدة، ليس بيننا وبين بعضنا البعض فقط، بل أيضاً مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كل العالم".
ختم:"باسم كل لبناني، أقول لكم: أهلاً وسهلاً بكم، ونتمنى ان يشكل هذا المؤتمر بداية لمسار مستدام، نرسمه سوياً، لنعيد للبنان الأمل والمكانة التي يستحقها. شكراً لوجودكم، شكراً لإخلاصكم، شكراً لإيمانكم بالوطن. عشتم وعاش لبنان".
ثم قدم ابو زكي الى الرئيس عون باسم مجموعة "الاقتصاد والاعمال" جائزة "الريادة في الانجاز "تقديراً لجهوده وعطاءاته، تم بعدها تكريم عدد من رجال الاعمال الذين حققوا نجاحات بارزة في الداخل والخارج.