وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس المجلس طارق متري، على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
كما اطلع المجلس على تقرير رفعه وزير الطاقة والمياه جو صدي، يظهر التزام شركات الائتلاف (توتال، قطر للطاقة، ايني الإيطالية) على اجراء مسح زلزالي ثلاثي الابعاد للبلوك رقم 8.
وأقر المجلس تعيينات في مرفأ طرابلس والأسواق المالية والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
ووافق على اقتراح الرئيس سلام تنظيم عمل المحطات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر الانترنت.
وكان المجلس قد انعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم في خلاله عرض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين، فقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيدات والسادة الوزراء بغياب نائب رئيس مجلس الوزراء.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس مبدياً استنكاره وادانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها استهداف البقاع اخيراً قرب المدارس، مشدداً على ان لبنان يواصل مطالبته لكل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، التدخل لدى إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية أميركية- فرنسية لوقف الاعمال العدائية.
ثم دعا المجلس الى إعلان الإقفال يومي 1 و2 كانون الأول المقبلين، للمساهمة في إنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان والممتدة من 30 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول، ولافساح المجال امام المواطنين الراغبين في المشاركة في كل اللقاءات والزيارات التي سيقوم بها قداسته.
وعرض فخامة الرئيس شكوى موظفي اتحاد البلديات لجهة معاناتهم مع الرواتب والتقديمات (المدارس والطبابة وغيرها...)، وضرورة البحث في الحلول المناسبة لمعالجة هذا الامر. ودعا فخامة الرئيس الوزراء الى بحث الدراسة التي كان عمد الى توزيعها حول آلية اعادة الاعمار، ليتم مناقشتها في الجلسة المقبلة.
ثم تطرق فخامة الرئيس الى موضوع الكسارات، داعيًا الى معالجة هذا الملف الذي يشهد تفاوتاً في التعامل مع الكسارات، ووضع آلية موحدة في هذا الاطار تراعي القوانين والظروف البيئية المطلوبة، خصوصاً وان هناك معامل انتاج ترابة سوف تعلن افلاسها، وان هناك تحضيرات لبنانية لاعادة الاعمار.
في موضوع الكسارات باشر مجلس الوزراء اتخاذ المقررات اللازمة، وسيستكملها في الجلسة المقبلة.
وطرح فخامة الرئيس عدداً من المواضيع على المجلس ومنها مسألة بث المحطات التلفزيونية عبر الانترنت وضرورة بحث هذه المسألة لتحديد الموقف منها، والمشاكل الصحية الخطيرة الناجمة عن تعاطي اشخاص ينتحلون صفة أطباء تجميل هذه المهنة وتعريض حياة الناس للخطر، كما تطرق فخامته الى قرار الحكومة السورية تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني- السوري.
ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فتطرق في مستهل كلامه الى موضوع الانتخابات النيابية، وأكد مجدداً التزام الحكومة بإجرائها في موعدها، وبدء الاستعدادات والعمل منذ الآن على ذلك. وأضاف أن ما يقال حول أن الحكومة هي التي ستكون مسؤولة عن مخاطر تأجيل الانتخابات النيابية، في حال عدم إصدارها المراسيم المطلوبة لتطبيق القانون الحالي، أو في حال عدم ارسالها مشروع قانون جديد الى المجلس النيابي، هو كلام مردود.
وقال دولة الرئيس: لقد اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا، بناء على تقرير اللجنة النيابية الفرعية، ينص على أن قانون الانتخابات بوضعه الحالي يشوبه الغموض، بناء على تقرير اللجنة الوزارية، ومعطياته غير كافية، لتتمكن الحكومة من اصدار المراسيم المطلوبة لتطبيق توزيع المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين على القارات. وبناء عليه، أضاف دولة الرئيس، ابلغ وزير الداخلية اللجان النيابية، بحضور وزير الخارجية، استحالة قيام الحكومة بهذا الأمر، وبالتالي تركه في عهدة مجلس النواب لإزالة الغموض الموجود اليوم في التشريع. إذاً الأمر ليس لدى الحكومة، بل لدى مجلس النواب، والمسؤولية تقع عليه.
أضاف دولة الرئيس: يبقى السؤال لماذا لا تصدر الحكومة اليوم مشروع قانون لسد الثغرة أو الغموض التشريعي الموجود في القانون الحالي؟ وقال: يفترض على الحكومة أولاً أن تعطي مجلس النواب مهلة منطقية لمعالجة هذا الأمر. ولكن من جهة أخرى هناك حد زمني علينا الالتزام به، وهو اجراء الانتخابات في موعدها، وهذا قد يتطلب من الحكومة، في حال عدم معالجة مجلس النواب للثغرات المشار اليها في القانون الحالي، ضمن مهلة منطقية لا يجب أن تطول، أن تتحرك وتتقدم بمشروع قانون من المجلس النيابي لمعالجة هذه الثغرات.
ولفت دولة الرئيس إلى أن وزير الخارجية قد أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الخصوص، يقضي بإلغاء المقاعد الستة.
وقال: هناك امر ثان الحكومة معنية به، وهو المادة 84 من القانون الحالي المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، والتي تخطى الزمن مسألة استخدامها، ولكن القانون الحالي يفرضها، وعلينا اذاً ان نجد حلا لهذا الامر، والعودة به الى مجلس النواب. في التقرير الأولي حول هذا الموضوع، تم اقتراح معالجة الأمر عن طريق ال QR code، وبحثت مع وزير الداخلية هذا الامر، وهو في صدد الانتهاء من وضع مشروع قانون بهذا الخصوص.
هاتان المسألتان، أضاف دولة الرئيس، سيتم ادراجهما على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما، بما يسمح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهو أمر لن نفرط به أبداً.
كما تطرق دولة الرئيس ايضاً إلى موضوع المحطات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر الانترنت، والتي ذكرها فخامة الرئيس، لاسيما وأن عدداً منها اخذ يستفيد من النقل عبر الأقمار الاصطناعية، مشيرا الى الكثير من الشكاوى التي وردته من المحطات التلفزيونية التي تحمل تراخيص، من المنافسة غير المشروعة لهذه المحطات، وهي مسجلة خارج لبنان، دون ان تدفع أي رسوم. وأكد دولة الرئيس أنه يجب العمل على تنظيم هذا الامر بشكل قانوني.
وهو ما حصل فعلاً بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء، باعتبار أن كل مؤسسة إعلامية تبث من لبنان عبر الانترنت وسائر الوسائل الحديثة غير التقليدية، ومنها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي لا تخضع لقانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 388، تاريخ 4/11/1994، غير مرخصة أصولاً، ولا تستفيد بالتالي من مزايا المؤسسات التلفزيونية المرخصة أصولاً كمؤسسة تلفزيونية، وهي ليست مخولة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو الاستفادة من أي تسهيلات نظامية من اجل إتمام البث المفتوح، وذلك بانتظار صدور التشريع اللازم لتنظيم عمل هذه المؤسسات، والذي هو قيد الدرس.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من 44 بنداً، وأقر معظم البنود، ومنها:
- الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال انيرجي، وقطر للطاقة، و ENI الإيطالية.
- قرر مجلس الوزراء اجراء عدد من التعيينات، ومنها في الأسواق المالية التي جاءت على النحو التالي: زينا المهتار، غسان أبو عضل، ومحمود محمد جباعي. وفي مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيسا، سارة الشريف، نور علم الدين، سيمون عبد المسيح، ومريم عيد أعضاء. وفي الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: ايلي ناجي عوض رئيساً، ومحمد عماد الدين سلمى نائبا للرئيس، وعاتقة بري، شارل عبود، ايلي أبو يزبك، رفعت غانم، وماري جوزي شليطا أعضاء.
- أبرم مجلس الوزراء ايضاً الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية.
- وفي موضوع الإصدارات حول البريد التذكاري وافق مجلس الوزراء على اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان.
- كما وافق على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء وسام فجر الجرود، وهذا الامر كان عالقا منذ سنوات، الى أن طرحه معالي وزير الدفاع في الحكومة الحالية.