قال مصدر سياسي لبناني رفيع إن "أدار رئيس الجمهورية جوزاف عون الملف بحكمة، إذ تمسك من جهة بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ومن جهة أخرى بضرورة عدم كسر التوازنات الداخلية، فاستطاع أن يجمع المواقف المتناقضة حول صيغة وسطية تفتح الباب أمام النقاش من دون فرض جدول زمني ملزم".
وأوضح المصدر ان "هذا التوافق جاء نتيجة اتصالات معقدة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة الحزب من جهة، وعون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة أخرى. ولم يغلق بري الباب أمام النقاش حول سلاح الحزب، لكنه شدد على أن هذا النقاش يجب أن يندرج في إطار استراتيجية دفاعية وطنية لا أن يكون مجرد قرار حكومي آن. في المقابل، تمسك عون بأن الخطة تعكس قرارا سياديا سابقا اتخذه مجلس الوزراء ولا يجوز التراجع عنه، خصوصا أنها تلاقي دعما عربيا ودوليا واضحا، وتمثل جواز مرور للبنان نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي".
ورأى المصدر أن "التراجع عن الخطة في هذه المرحلة سيشكل ضربة قاسية لمصداقية لبنان، وسيضعه خارج دائرة الاهتمام الدولي، وأن التمسك بها ليس خضوعا لأي ضغط خارجي، بل يعكس إجماعا لبنانيا على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، انسجاما مع القرار 1701 الذي يشكل الإطار الدولي لحماية لبنان وإعادة حيويته الاقتصادية والسياسية".