أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، أن "قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة في الأماكن السكنية والأماكن غير السكنية، قد جاء اليوم الذي تتدرج قدمًا نحو التحرير لتنضوي تحت قانون واحد موحد وهو قانون الموجبات والعقود".
وقالت: "مهما تلقّى المالكون القدامى من عراقيل جمّة لاستعادة حقوقهم، فلن يصحّ إلا الصحيح، وأنا على يقين أن المجلس الدستوري كما انتصر منذ سنوات عدّة لحماية الملكية الفردية وصونًا للدستور، لن يتوانى هذه المرة عن نصرة هذا الحقّ، على الرغم من الهرطقات والتشويش الذي يتعرّض له قانون أماكن الإيجارات غير السكنية النافذ حُكمًا والمنشور في الجريدة الرسمية من تاريخ 3 نيسان".
وأضافت: "إنّ المُشرّع لو أراد تأخير قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر والنافذ والمطبّق منذ سنة 2014 لما أصدره وأقرّه أصلًا، على الرغم من أنه خضع للقليل من التعديلات، والدليل على ذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون أماكن الإيجارات غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية في 3 نيسان أن قانون أماكن الإيجارات السكنية النافذ 2014 قد انتهى بتاريخ 28/12/2023".
وأعلنت أنه "قد آن الأوان أن يتوحّد الاجتهاد بخصوص هذا الموضوع التزامًا بالإصلاحات التي وعدنا بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتزامنًا مع ورشة العمل الإصلاحية والإنمائية والاقتصادية والقانونية والقضائية للنهوض من الركام والفوضى والفساد والمحاصصات والمصالح الضيقة تحت أيّ مسمّى من أجل أصوات انتخابية أو مصالح على حساب الناس وحقوقها المشروعة".
وقالت: "نحن لا ننتظر قانونًا لنعيد حق الغير، بل نحتاج إلى وقفة ضمير وأخلاق لإعادة هذا الحقّ لأصحابه والاعتراف به"، وأكّدت أن "تلك القوانين الاستثنائية في زوال إلى غير رجعة والأيام كفيلة بإثبات ذلك بما فيها القرارات القضائية"، محذّرة "من أيّ جهة تحرّض على عدم تطبيق القانون والدعوة إلى التمرّد أو التهديد أو التهويل أو التحريض، وتشجيع أكل وهضم حقوق الناس".
وختمت: "سنطالب القضاء والنيابات العامة، بملاحقة هذه الأصوات لما يشكّله من تهديد في حق المواطنين وخصوصًا المالكين القدامى، وليُعتبر إخبارًا في حقه وملاحقته وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، إذ إنّ زمن الفوضى ولّى، وليلجأ كل من يدّعي حقًّا ما إلى القضاء وليَلقَ تحت سقف القانون كما فعل المالكون القدامى طوال 70 سنة، على الرغم من أنهم ظُلموا بغير حقّ أو منطق".