أكّدت مصادر مسؤولة "أنّ الساحة البرلمانية مقبلة على اشتباك كبير، من الصعب التكهّن بمجرياته مسبقاً أو بالاحتمالات التي ستترتب عليه، ومن ضمنها احتمال أن يؤدّي هذا الإشتباك إلى خلق ظروف تفرض تأجيل الإنتخابات، وبالتالي التمديد للمجلس النيابي لسنة أو سنتَين".
إلّا أنّ مسؤولاً رفيعاً أكّد أنّ "لا تأجيل للإنتخابات ولو ليوم واحد، بل ستجري في موعدها، والحكومة، ولاسيما وزارة الداخلية، تؤكّد جهوزيّتها لإتمام هذا الاستحقاق في موعده، فهناك قانون انتخابي نافذ يحتاج إلى تعديلات طفيفة، وليس هناك ما يمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق أحكامه".
وشدّد المسؤول الرفيع على "أنّ المزايدات لن توصل إلى أيّ مكان". ولفت إلى "أنّ الصخب المفتعل حول موضوع المغتربين مصدره أطراف قلقة مسبقاً من تناقص حجمها النيابي الذي نفخه تصويت المغتربين في الانتخابات السابقة، ومصدره أيضاً أطراف وضعت لنفسها أجندة استثمار على القانون الإنتخابي، والسعي إلى تطويعه على النحو الذي يمكنها من تعديل الميزان الإنتخابي لمصلحتها، ويجعل كلمتها هي العليا، لاسيما في الإستحقاقات الكبرى الحكومية، وحصراً في الاستحقاق المتعلّق برئاسة مجلس النواب، وليس في استحقاق رئاسة الجمهورية، إذ تنتهي ولاية المجلس النيابي المقبل قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بـ7 أشهر. من هنا فإنّ الحماسة على حق المغتربين بالتصويت لكل المجلس تُعبّر عن هدف وحيد ومكشوف لهذه الأطراف، وهو الإستعانة بأصوات المغتربين لتحقيق أكثرية تمكنهم من التحكّم بانتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي الإمساك بهذا الموقع، هذه هي معركتهم الحقيقية، وليس تأكيد حق المغتربين بالتصويت، كما يقولون".