شجب السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش "محاولة العدو الاسرائيلي البقاء في خمسة مواقع في جنوب لبنان، ما يتطلب معالجة ديبلوماسية بالتزامن مع توحيد الموقف الداخلي والضغط الاعلامي، وان تتحمل اللجنة الخماسية التي تراقب الخروقات مسؤوليتها بكل تجرد وموضوعية، إضافة الى مقاومة شعبية على مستوى الوطن تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على السيادة الوطنية".
كما استنكر الاعتداء على قوات "اليونيفيل"، مذكراً ان قوات الطوارئ "لم ترضخ لتهديدات العدو في حربه على لبنان عندما طلب منها مغادرة الاماكن التي تتمركز فيها بل تحدته ووقفت في وجهه على قدر الصلاحيات المعطاة لها". واذ اكد ان هناك فرقاً كبيراً بين اعمال الشغب والتعبير عن الرأي الذي يكرسه الدستور، وقال: "يجب الا ننسى ان الدول الاقليمية والعالمية تضعنا تحت المجهر قبل ان تقرر المساعدة في اعادة الاعمار".
وختم: "سيادة الدولة على 10452 كيلومتراً مربعاً يجب ان تكون فعلا لا قولا ولا يتم ذلك الا باتخاذ قرار سياسي يعطي الجيش كل الحق في الدفاع عن الارض مهما غلت التضحيات".
في سياق اخر، حيّا غملوش المملكة العربية السعودية على تبنيها عقد قمة لمناقشة الرد على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن نقل ابناء غزة الى الاردن ومصر او السعودية، والتي لاقت ردود فعل عالمية رافضة، وراى ان "قرار عقد القمة يؤكد الموقف السعودي الرافض لمبدأ التهجير القسري للفلسطينيين كما يعكس رغبة الرياض في تنسيق المواقف بين الدول العربية والاسلامية لمواجهة المقترحات التي قد تهدد الوجود الفلسطيني، في اطار منع فرض حلول احادية الجانب من دون توافق عربي ودولي".
ولفت الى ان ولي العهد محمد بن سلمان "يقود جهوداً ديبلوماسية تعزز الرفض الاقليمي والدولي لمثل هذه الافكار، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تلوح في المنطقة، فالمملكة مدركة ان اي تهجير قسري للفلسطينيين قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار في الدول المجاورة مثل مصر والاردن ولبنان"، مشيراً الى ان "ثبات المملكة السعودية على موقفها الرافض لنقل الفلسطينيين من غزة وتمسكها باعادة اعمار غزة، سيظهر دورها كقوة اقليمية مسؤولة، خاصة في القضايا المهمة كالقضية الفلسطينية ".
وقال: "صدرت عدة قرارات من الامم المتحدة حول مسألة انشاء الدولة الفلسطينية بدءاً من العام 1947 ثم في العام 1967، 1973، 2003، 2002، و2012 حيث منحت الجمعية العامة للامم المتحدة فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب، ما اعطاها وضعاً قانونياً اقوى في المؤسسات الدولية، ورغم قرارات المحكمة الجنائية الدولية عدم شرعية الاحتلال وبناء المستوطنات، واعتراف دول اوروبية عدة اخيراً بدولة فلسطين، لا تزال تقدم طروحات بشأن القضية الفلسطينية أقل ما يقال فيها انها لاانسانية".
ولفت الى ان ترامب "يتبع نهج المقايضات لاخذ ما يريده على مستوى العالم دون الاخذ في الاعتبار القانون الدولي وحقوق الانسان والسلام والأمن، حيث يعمد الى تجاهل البعد الانساني والقانوني للافكار التي يقوم بطرحها، ويبرز في كل مرة تعلق الموضوع بالقضية الفلسطينية انحيازه الكامل لاسرائيل".