…”مزارع شبعا كذبة، وأنا مسؤول عما أقول، لا يمكننا تعديل الخريطة على مزاجنا، مزارع شبعا ليست لبنانية، وحتى ولو كانت الأرض لبنانية فهي مضمومة سورياً منذ زمن ولبنان سكت عنها، والحكومة اللبنانية لم تذكر مرة أن لديها أرضاً محتلة خاضعة لتنفيذ القرار 242، على العكس قالت أنا لست معنياً بالقرار 242، وليس لدي أرض محتلة، فلا يمكن أن تتراجع وتتبناها بعد تنفيذ القرار 425 وتقول أن لديها أرضاً محتلة.
وعلى افتراض أن سوريا تريد إرجاع الأرض لنا فلتتفضل وتعطينا وثيقة وفقاً للشرائع الدولية على أن هذه الأرض لبنانية وتحدد على الخريطة رقعة الأرض التي هي لبنانية في مزارع شبعا، وعندها فلتترك لنا المقاومة شرف تحصيلها”.
الرئيس السابق العماد ميشال عون في مقابلة مع الMTV تاريخ 9 نيسان 2002…
لقد عاد العماد ميشال عون وأكد على هذا المضمون من خلال برنامج التيار الوطني الحر الانتخابي في ايار 2005 تحت عنوان الطريق الآخر او ما عرف ب”الكتاب البرتقالي” اذ ورد في الصفحة 20 من الكتاب: “… وليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المقنع… فأراضي شبعا هي سورية من وجهة نظر القانون الدولي، وأذا ما أرادت سوريا التنازل عنها فعليها أبلاغ الحكومة اللبنانية رسميا بذلك”
انطلاقا من تلك الوقائع الواقعية التي وردت على لسان حليف حزب الله والتي وتأكدت بتصاريح ووثائق رسمية شرعية لبنانية وسورية ودولية, لا يُعتَدُّ بالإقرار الشفهي “الملغوم” الذي ورد على لسان رئيس النظام السوري في كانون الثاني 2006 على لبنانية مزارع شبعا المتوقف “تثبيتها وترسيمها” ل”بعد انسحاب اسرائيل منها” كما لا يعتدّ بالموقف اللاحق لوزير خارجيته الشفهي ايضا على لبنانية هذه المزارع ان لم يقرن الموقفان المذكوران بإجراء رسمي ينص عليه “الف باء” القانون الدولي في العلاقات بين الدول وهي ان “تعطينا الدولة السورية وثيقة وفقاً للشرائع الدولية على أن هذه الأرض لبنانية وتحدد على الخريطة رقعة الأرض التي هي لبنانية في مزارع شبعا” على ما ورد حرفيا في مقابلة ميشال عون المذكورة مع الMTV. وهذا خلافا لمضمون ما ورد في ورقة التفاهم بين حزب والتيار الوطني الحر والتي ذيّلت بتوقيعي عون ونصرالله اذ ورد فيها :”اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة”…
من الضروري في سياق حديثنا عن القانون الدولي الاشارة الى جلسة مجلس الأمن الدولي تاريخ 28 كانون الثاني 2005 والذي رفض فيه “ادعاء” بيروت بأن مزارع شبعا لبنانية وأشار المجلس إلى التقرير الذي وضعه الأمين العام كوفي أنان في أيار 2000، الذي تحقق من انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والتي تسمى “الخط الأزرق”. وتضع هذه الحدود مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل، داخل سوريا. وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن اعترف بشرعية الخط الأزرق لتأكيد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية تطبيقا لقرار مجلس الأمن 425 1978، وانه من الضروري احترام “الخط هذا بكامله”. وكتب أنان في تقريره أن “موقف الحكومة اللبنانية التي تستمر في عدم الاعتراف بشرعية الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا يتعارض مع قرارات مجلس الامن”
اعتمد الاحتلال السوري “شمّاعة” المقاومة لاستثناء ميليشيا الحزب عن سائر الميليشيات وحال دون نزع سلاحه على ما نص اتفاق الطائف.
بعد التحرير في العام 2000 وعلى الرغم من تلاشي “مشروعية “سلاح الحزب” كمقاومة حسب الملحق في الكتاب البرتقالي للتيار الوطني الحر المذكور ظهرت فجأة كذبة وذريعة مزارع شبعا للإبقاء على هذا السلاح الميليشياوي ليصبح الابقاء عليه هدفا بحد ذاته ولو توالت فضائح سقوط الذرائع…
للختام ومع ارتفاع وتيرة الحديث عن مفاوضات “مبشّرة” باقتراب حلول ل”شبعا” و”الجنوب” ف “السلاح” لا بد من أخذ الخلاصة من موقفَين متباعدَين بالزمن متلازمَين بالهدف
1-في 15 كانون الثاني 1991
من مقابلة رئيس المكتب السياسي في حزب الله محمد فنيش (ابو ياسر) مع صحيفة الديار
“…في اتفاق الطائف نص لحل الميليشيات ، هل المقاومة التي ضحت وجاهدت ودفعت العديد من الشهداء هي في الموقع نفسه مع الميليشيا التي استقدمت الاحتلال وتعاونت معه؟ اتفاق الطائف غير واضح في هذه المسألة، وهناك تجاهل واضح لدور المقاومة۔”
وهذا يفسّر ان اتفاق الطائف في مضمونه الواضح لم يستثن أي حزب او تنظيم في موضوع حل الميليشيات ولم يأت على ذكر “المقاومة” او الإبقاء على سلاحها.
2-في 7 ايار 2008 اطلق حزب الله غزوته العسكرية الدموية على بيروت والجبل وشركائه في الوطن بعيدا عن شبعا والتحرير والدفاع وذلك تحت شعار رفعه حسن نصرالله عشية الغزوة “السلاح للدفاع عن السلاح”.. لتتبدل استعمالات ووجهات السلاح لاحقا في الداخل والخارج وصولا الى دعم غزة من الاراضي اللبنانية بإرادة الخارج وتحت ادارته وبعيدا طبعا عن مصالح اللبنانيين او حتى تحرير مزارع شبعا.