نظّمت جمعية صرخة المودعين، بمشاركة روابط المودعين، تحرّكًا احتجاجيًا اليوم أمام السفارة الفرنسية، رفضًا لما وصفته بـ"التدخّل والضغوط الفرنسية التي تُمارَس على النواب والحكومة اللبنانية بهدف فرض الموافقة على ما يُسمّى قانون الفجوة المالية"، معتبرة إيّاه "تشريعًا لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم".
وخلال كلمات المشاركين، شدّدوا على أنّ "السيادة الوطنية خطّ أحمر، وأنه لن يُسمَح لأي دولة بالتدخّل في الشؤون الداخلية، خصوصًا في ملف يمس حياة وكرامة أكثر من مليون مودع لبناني".
وحذّر المحتجون من أنّ "أي استمرار في التدخّل الخارجي أو الضغط السياسي لتمرير القانون سيُواجه بتحرّكات شعبية وتصعيد في الشارع" دفاعًا عن حقوق المودعين، مطالبين النواب اللبنانيين بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية ورفض الخضوع لأي ضغوط خارجية، والعمل على حماية أموال المواطنين.