لا تخفي مصادر قانونية شكوكاً لديها ، قد باتت شبه مؤكدة في ملف مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استماع له في باريس.
وتعزو المصادر هذه الشكوك إلى أن مذكرة التوقيف لم تسلك المسار القضائي السليم، وقد تداول بها وكشف عنها بعض الجهات السياسية والحزبية والإعلامية، مسبقاً بحيث أن الرأي العام في لبنان كان في أجواء هذا الإجراء القضائي الفرنسي، وهو ما يؤكد دخول أطراف سياسية على خط هذا التحقيق، وبالتالي فإن هذا العامل، سيؤدي إلى ضرب مصداقية التحقيق الأوروبي من جانب القضاء اللبناني، وذلك في حال ثبوت التدخلات السياسية، علماً أن سلامة نفسه قد ألمح إلى "سياسة الكيل بمكيالين " في رده على صدور المذكرة الفرنسية.
