في تغريدة له في ١/٣/٢٠٢٣ ، أطل النائب الحالي جميل السيد مستبيحاً ما تبقى من قانون وحقوق إنسان في لبنان ومفتياً بالاحكام العرفية إذ قال: "في الظروف العادية يوقف الجيش والأمن المجرمين ويسلّمهم للقضاء،
اليوم نحن على حافة الفوضى والفتنة والأولوية لحياة الناس وأمنهم، ومسموح للجيش والأمن قتْل المجرمين بمكان الجريمة خصوصاً في جرائم السلب المُسلّح والخطف للفِدية والقتل والإغتصاب والإشتباكات المسلّحة داخل الأماكن السكنية…".
يبدو ان السيد لم يخرج من ذهنية الانظمة الأمنية والعسكريتارية ولم يتحرر من نهج "الغاية تبرر الوسيلة" الذي تحجج به مراراً ليبرر إنتهاكات وجرائم النظام الامني اللبناني- السوري الذي كان أحد رموزه.
فهل المطلوب مطاردة شبح الفوضى بإعدام ما تبقى من قانون وحقوق إنسان في لبنان؟
هل المطلوب إدراج لبنان على اللائحة السوداء في انتهاك حقوق الانسان أسوة بإدراجه على لوائح الفساد وتبييض الاموال وغيرها؟
هل المطلوب إجراءات أمنية - شبيهة بتعاميم رياض سلامة التي أضحت تسهم برفع الدولار عوض فرملته - تسرّع الهرولة نحو الفوضى؟
هل المطلوب "شريعة غاب" بلباس "الشرعية" وتوريط المؤسسات العسكرية والامنية في حمامات دموية؟