وضع أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس الدكتور محي الدين الشحيمي، دراسة مفصّلة عن اللامركزية الإدارية في لبنان وأهميتها في تطوير حوكمة المؤسسات وتحقيق العدالة في الخدمات والأنماء المتوازن، بوصفها مدخلاً إلزامياً لاستقرار النظام السياسي في لبنان.
وإعتبرت الدراسة التي تبنّتها رسمياً المنظمة العربية للقانون الدستوري وجامعة الدول العربية والمفوضية الأوروبية، ونشرتها الجامعة اللبنانية في منشوراتها، أن "اللامركزية الإدارية هي من أهم مبادئ الحكم الرشيق والرشيد، وإحدى أبرز دعامات نموذج الحوكمة الاستراتيجية في النظم السياسية، والتي تحتكم الى مبادئ سلطة الأكثرية والحكم الديمقراطي، وأساس تداول السلطات بحسب نتيجة الانتخابات".
وأكد الشحيمي أن اللامركزية الإدارية "تخفّف الأعباء على مركزية الحكم ولا تنافسه، خصوصاً في عمليات الإنماء المتوازن والتمكين وعدالة الخدمة العامة، وكذلك في عملية الاندماج وإعطاء المواطن الهامش الكبير من الحركة الاستقلالية محلياً في أدائه لوظيفته وإدارة منطقته فهو أعلم بها، بهدف تحقيق مصلحة الدولة العليا".
وقال "أصبحت اللامركزية الإدارية في لبنان بعد الطائف عنواناً جامعاً أقرّته وثيقة الوفاق الوطني، وقد أُدرجت تحت بند الإصلاحات في اتفاق الطائف، وهي بحاجة الى اعتمادها كمشروع في المجلس الوزراء وإقراره في مجلس النواب ".
وسلّطت الدراسة الضوء على الوهن الذي ينخر النظام الإداري في لبنان، كنتيجة لعدم تطبيق دستور الطائف والاحتيال عليه مراراً. وشدد الشحيمي على أنه "لا سبيل لإعادة التوازن في لبنان ولانتظام عمل المؤسسات إلّا من خلال التطبيق الصحيح للطائف واحترام بنوده، وفي مقدمها اللامركزية الإدارية الموسّعة، التي من شأنها أن تكون مدخلاً أساسياً لاستقرار النظام السياسي اللبناني".