في الحقيقة، لا تكمن عدم قدرة اليونفيل في تفتيش بعض المناطق شمالي الخط الازرق تطبيقا للقرار 1701 بهذه الجمعية أو تلك أو بمؤسسات خاصة أو رسمية بل ب” الأنشطة غير الظاهرية ” التي بات يدور حولها شك دولي وأممي كبير، تمارس خلف ستار بعض الجمعيات.
هكذا علق الدكتور محي الدين الشحيمي (دكتوراه في القانون جامعة باريس اساس في فرنسا، وعضو لجنة التحكيم في مدرسة البوليتكنيك في باريس) على شكوى أمين عام الامم المتحدة من عدم قدرة القوات الدولية العاملة ضمن القرار ١٧٠١ الى تفتيش مناطق معينّة شمالي الخط الأزرق، خصوصاً المناطق التي تعمل فيها جمعية”اخضر بلا حدود”.
ويعزو الشحيمي في حديثه ل “lebtaks ” الى ثغرة تعتري القرار في الأساس وهي نقطة قانونية ” عدم صلاحية دخول اليونيفيل والقوات الدولية العاملة في الجنوب من دخول الاملاك الخاصة وبالتالي من الممكن أن يُشكل هذا المنع عائقاً لها في تنفيذها لمهمتها”.
ويختم بأن الأمم المتحدة وغالبية مكونات المجتمع الدولي تحاولان معالجة هذه المسألة من دون أي تردد خوفاً من تفاقم الامور أكثر، أو حصول أي حدث طارئ تخرج به الامور عن السيطرة كالذي حصل في فترة من إستهداف من جهة العدو الإسرائيلي لملك تبين انه يخص احدى الجمعيات، مشدداً على التعويل شبه الدائم على أن منطقة الجنوب هادئة نسبيا وبشكل كبير رغم بعض الخروقات الطفيفة، وهي من أكثر المناطق هدوءاً بالشرق الاوسط ومهمة اليونيفيل ناجحة ويجب دعمها حمايتها وتحصينها.
