أشارت المعلومات إلى أن خطوة المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه إنذار قاسٍ، ستتبعها خطوات يعلن عنها تباعاً في حال لم تسلّم “حماس” المطلوبين بإطلاق الصواريخ وتوقف النشاطات على الأرض.
ولفتت المعلومات، إلى أن التعامل مع “حماس” سيأخذ طابعاً أكثر قساوة في حال استمرت بعدم احترامها الشرعية، وكل الاحتمالات مفتوحة، إذ إن القرار السياسي والأمني واضح، وهو عدم السماح لأي فصيل أو قوة بزعزعة أمن لبنان، وقد تصل الإجراءات ليس فقط إلى تجريد سلاحها وهذا قرار موجود، بل إلى تعليق نشاطاتها السياسية إذا استمرت بعدم احترام الدولة.