أشارت وزارة الصناعة في بيان إلى أنه “على الرغم من الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تنعكس سلباً على تنقّل العاملين في الإدارة المركزية والمصالح الاقليمية، فهي تؤمّن للصناعيين وأصحاب العلاقة في مراكزها كافة، والخدمات المتعلقة بالشهادات الصناعية وافادات الاستيراد والتصدير، وذلك حرصاً منها على ديمومة العمل في المرافق العامة، وضماناً لسير الدورة الاقتصادية والانتاجية التي يعوّل المواطنون عليها من أجل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والاستشفائية والغذائية والحاجات الضرورية اليومية للسوق المحلية ولتلبية مستلزمات العقود الخارجية”.
