أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة جو الصّدي إلى أنّه "ورد في صحيفة "الاخبار" معلومات مغلوطة بشأن عرض دولة الكويت تزويد لبنان بكمية 132 ألف طن متري من الغاز أويل لزوم إنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان على أن تكون 66 ألف طن منها هبة والتوجّه لأن يتم شراؤه بعقد رضائي وتفويض مجلس الوزراء وزير الطاقة إجراء المفاوضات اللازمة مع الكويت، لذا منعاً لتضليل المواطنين يهمنا توضح الآتي:
1- إننا ملتزمون بقانون الشراء العام الذي ينص على إمكان إجراء إتفاق بالتراضي.
2- ان الفقرة الخامسة من المادة 46 من قانون الشراء العام تجيز بشكل واضح للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي "عند التعاقد مع أشخاص القانون العام كالـمؤسسات العامة والبلديات أو الـمنظمات الدوليّة"، وهذا ما ينطبق على مؤسسة البترول الكويتية الممثلة لدولة الكويت بخلاف ما ادعى المقال.
3- طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على توقيع إتفاق رضائي لأن العرض الكويتي هو لمصلحة لبنان إذ إن تأمين نصف الكمية هبة يعني عملياً ان الكمية المعروضة هي بنصف سعرها، وبطبيعة الحال اقل بكثير من اي سعر آخر قد يعرض.
4- ليس صحيح ان الوزير الصّدي يعتمد النهج السابق الذي رتب ديوناً ضخمة على الخزينة، بل اعلن مراراَ عن توجهه الواضح بالتنسيق مع وزير المال بعدم ترتيب ديون إضافية على الخزينة. وهذا ينطبق على العرض الكويتي، إذ:
أ- العرض الكويتي سيسدّد بالكامل من جباية مؤسسة كهرباء لبنان ولن يكبد الخزينة أي مبالغ ولن يحمّل المواطن اللبناني أي أعباء مالية.
ب- طبيعة العرض الكويتي مختلفة عن العقد العراقي.
5- لقد تمّ نشر كتاب على منصة هيئة الشراء العام متعلق بنية التعاقد الرضائي مع مؤسسة البترول الكويتية إستناداً الى نصوص قانون الشراء العام.
6- الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه بشأن العرض الكويتي سينشر بكل شفافية على منصة الشراء العام وهو يحصل بالتنسيق مع هيئة الشراء العام.
في الختام، نتوجّه بالشكر الى دولة الكويت على عرضها الذي سيساهم في تسهيل إنتاج الكهرباء وتوفير ساعات تغذية للبنانيين وهي التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف."