التقى وزير المالية ياسين جابر وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية، برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمّل، وتم استعراض ومناقشة الإجراءات الضريبية وفقًا للقانون 330 والقرارات التطبيقية المرتبطة به.
وبُحث في تقديم اقتراح قانون يُجيز تسوية شاملة لكافة الضرائب عن السنوات الممتدة من 2018 ولغاية 2024، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا للأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت لبنان، فضلًا عن الانعكاسات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والعدوان الإسرائيلي الأخير
ويهدف الاقتراح إلى معالجة الأوضاع الضريبية لكافة المكلّفين، خاصةً المكتومين، ضمن فترة زمنية محددة، بما يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين، ويحفظ في الوقت نفسه حق الخزينة العامة عبر تأمين إيرادات عادلة وواجبة على جميع المكلفين، سواء المسجّلين أو غير المسجّلين، للحد من الاقتصاد غير الشرعي وتوسيع الشريحة الضريبية
كما تم التطرق إلى ضرورة إقرار قانون لمعالجة تعويضات نهاية الخدمة، وشدّد الأستاذ المكمّل على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة لتحديث القوانين الضريبية والمحاسبية، بما يشمل تحديث التصاريح الضريبية
وقدّم الوفد مشروع اعتماد “وكيل ضريبي معتمد” من قبل الوزارة، ليُصار إلى إقراره رسميًا، والفصل بين مهام مدقّق الحسابات والوكيل الضريبي، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وفي ختام اللقاء، أكّد المكمّل استعداد الجمعية لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون مع الوزارة، لما فيه مصلحة لبنان. من جهته، رحّب الوزير جابر بمبادرات الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة مشاركتها في عملية الإصلاح المالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تشهد نفضة حقيقية تشمل تحديث معداتها وتحسين خدماتها للمكلّفين.