تجمع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها على أن الإستحقاق الإنتخابي النيابي، هو بمثابة جواز المرور إلى الفوز بثقة وتأييد المجتمع الدولي والمعبر الإلزامي إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على الدعم المالي.
لكن إجراء هذه الإنتخابات وتحت مجهر المجتمع الدولي والمجتمع المدني وقوى ثورة ١٧ تشرين، دونه عقبات أبرزها وكما تصفها مصادر نيابية معارضة، مشاركة المغتربين في الإقتراع وهم بسوادهم الأعظم يستعدون للإنتقام من المنظومة كما تسميها المعارضة، والمزاج الشعبي الداخلي الناقم على السلطة ويتربص بها في الإستحقاق الإنتخابي، والمنافسة الشرسة للوجوه السياسية الجديدة والكفاءات التي تتناغم مع تطلعات اللبنانيين وتملك الإمكانات للعبور بالبلد إلى ضفة الإنقاذ بعيداً عن كل عوامل الفساد والمحاصصة التي تسود كل القطاعات والمؤسسات وصولاً إلى الرشاوى الإنتخابية التي ترتدي أكثر من طابع ومظهر في الوقت الراهن.
وإذا كانت الإنتخابات ستحصل في موعدها كما تؤكد الحكومة وبشكل شبه يومي على لسان وزرائها المعنيين، فإن المصادر النيابية نفسها، تتخوف من أن تكون "هجمة" التصريحات الحكومية، مجرد تأكيد مصطنع لاحترام الإستحقاق وقد يلاقي المصير نفسه للتأكيد المتصل بمعالجة الأزمة المالية وبعملية تراجع سعر الدولار "المصطنعة" التي سجلت غداة تأليف الحكومة، ثم تلاشت بعد انطلاقتها وصدور أولى مقرراتها.
وبالتالي فإن الرهان على ضغط المجتمع الدولي على "المنظومة" السياسية، هو رهان خاطىء كما كشفت هذه المصادر، لأن هذا الضغط قد أثبت فشله على صعيد تأمين تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن القوى السياسية.
