استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم الاثنين، وفداً من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف ضم كلا من رئيس الصندوق ابراهيم باسيل والمدير إيلي شمعون والمستشار القانوني المحامي شادي أبو عيسى وعضو سابق في لجنة المراقبة داني حوماني، حيث تباحث المجتمعون في الأوضاع الصحيّة والاجتماعية العامة في البلاد وبخاصة بالنسبة لموظفّي المصارف المنتسبين إلى الصندوق.
وفي هذا السياق، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، عرض المدير العام للصندوق “أبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الضمان من أجل إعادة تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ العام 2019، لناحية رفع التعريفات الطبيّة 40 ضعفاً والاستشفائية وبخاصة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة التغطية الدوائيّة إلى 80 في المئة للأدوية المزمنة و95 في المئة للأدوية السرطانية والمستعصية، بالإضافة إلى رفع تعرفة غسيل الكلى 60 ضعفاً لضمان استمرار تغطية هذا العمل الطبّي 100% على حساب الصندوق”.
كذلك، أبدى المدير العام تجاوبه الكامل مع أعضاء الوفد لناحية تأمين التغطية الصحيّة اللازمة للمنتسبين إليهـا لاسيما من خلال الدعم المطلق للقطاع الصحي عبر السلفات والمدفوعات الشهرية التي التزم بسدادها كي تتمكن المؤسسات الصحيّة والاستشفائية من تقديم أفضل الخدمات للمضمونين”.
وفي سياق متصل، أصدر المدير العام محمد كركي مجموعة من 4 قرارات بتاريخ 18/11/2024 حملت الأرقام التالية 643-644-645-646، قضى بموجبه إمداد 3 مكاتب في الصندوق (زغرتا، بشرّي، شكّا) بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي ملياري ل.ل. لدفع معاملات الضمان الصحّي المنجزة ومعاملات المضمونين الاختياريين، تحاكي الطلب المتزايد عليها بسبب النزوح القسري للكثير من المضمونين جرّاء العدوان إسرائيليّ الغاشم على لبنان وذلك لتمكينها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم بشكل فوري، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 .
وقد أثنى الوفد على “الدور الذي يلعبه كركي في حماية حقوق المضمونين، كذلك على تعاونه لإيجاد أفضل السبل والمقترحات من أجل تقديم خدمة صحيّة واجتماعية لائقة لموظّفي المصارف المنتسبين للصندوق”.
وفي الختام، وعد الدكتور كركي الحاضرين، “بإجراءات نوعية تعمل عليها إدارة الصندوق مع منظّمة العمل الدوليّة من شأنها التطوير وتغيير أساليب العمل لمواكبة المتطلّبات الملحّة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين النازحين”.