موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء ١٣/٧/٢٠٢٢ الذي إعتبر ان "التفاوت في الرواتب بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها" شكل ضوءاً أخضر لتصعيد من نوع آخر لموظفي القطاع العام قد لا يقتصر على الخطوات التي تتخذها رابطة موظفي القطاع العام كالاضراب.
أولى بودر هذا التحرك هو إضراب الوكالة الوطنية الاعلام منذ صباح اليوم والذي قد يتوسع ليشمل "الاذاعة اللبنانية" وكافة الاقسام في وزارة الاعلام بناء على جمعية عمومية برئاسة وزير الاعلام عند الساعة 1 ظهراً.مصدر مطلع اشار الى ان "الاعتصامات والتظاهرات و"الترقيع" عبر نصف راتب من هنا او زيادة بدل النقل من هناك لم تعد تجد نفعاً، لذا يسعى بري الى إستباق "الانفجار" الاتي في القطاع العام عبر الضوء الاخضر الذي اعطاه، خصوصاً انه يعتبر صاحب الحصة الاكبر في موظفي القطاع العام، فيظهر كراعي المطالبة بحقوقهم".
ختم المصدر: "بري يدرك ان أحدا لن يستطيع التصدي لهذا الانفجار حتى من وظف هؤلاء من احزاب وسياسيين. لذا من دفع الى السير بسلسلة الرتب والرواتب عبر مساعده وزير المال يومها علي حسن خليل والتي شكلت المحطة الفصلية لبدء الانهيار الذي يعيشه لبنان، قد يقدم على اي خطوة لامتصاص غضب بيئته في "حركة امل" التي تشكل الحجم الاكبر في القطاع العام".