أرست وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" مداميك دولة وطنية حديثة تراعي الخصوصية اللبنانية وتوازناتها. و"الطائف" بوابة العبور لإعادة بناء الدولة ليكون ركيزتها القانون والمؤسسات الدستورية بنيانها. وقال مصدر وزاري: "تعمل الحكومة على تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الطائف في مسألة السلاح. وقرارها بحصرية السلاح هو تطبيق لبنود الطائف، الذي لو طبق سابقاً، لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه من مساع دولية ومفاوضات تصب في إطار تطبيقه واجتراح حلول تدور في فلكه. ولا ينبغي ان يكون ذلك بالتقسيط والتسويف والمماطلة التي أصبحت عنوان المرحلة التي يعيش فيها لبنان والعديد من القوى السياسية فيه. ولا يمكن التساهل في هذا الأمر. فقرارات الحكومة الزامية، وستنفذ ولو استغرق ذلك بعض الوقت. ولا يمكن التوصل إلى حلول في لبنان إلا من خلال الطائف الذي يشمل كل التفاصيل التي تهم الوطن والمواطن. ولا يمكن الاستهانة بالقوة الكامنة التي يتصف بها، لأن في بنوده الدواء لمعالجة كل الشؤون والشجون اللبنانية، وهو الثابت في تاريخ لبنان السياسي الحديث الذي لم يتغير عبر الزمن".
أضاف: "التزام الحكومة اتفاق الطائف يحفزها على العمل الديموقراطي والوفاق على الخروج منه إلى الجمهورية المنتظرة. جمهورية لبنان القانون والمؤسسات والعدالة والمساواة، التي ينبغي أن تكون جمهورية التحول التاريخي الخالية من السلاح إلا بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة بحماية لبنان واللبنانيين. وهذا الطريق الأسلم إلى مستقبل أفضل والحل الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود، خصوصاً ان المنطقة حبلى بالتطورات الأمنية والسياسية في ظل ما يشاع عن شرق أوسط جديد. وفي وجه عدو شرس غادر، فالسلام الكامل يبقى عصيا، وكذلك الاستقرار، ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً على لبنان".
وختم المصدر الوزاري: "الحكومة متمسكة بعملها ضمن اتفاق الطائف، ولن تسمح بالمساس به قبل تنفيذ كامل بنوده نصاً وروحاً، وبعدها لكل حادث حديث".