شددت النائبة السابقة رولا الطبش على أنها لا تزال تتابع مسألة الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، متوقعة ان تتظهر نتائج الاتصالات خلال الاسبوع المقبل. واستغربت “صدور أصوات تحدثت عن رفض اعتماد مواد اختيارية وتقليص البرامج”. وشككت “بمطلب إعادة النظر بآلية إجراء الامتحانات هذا العام”.
ورأت أن “ما طُرح حول امتحان موحد للشهادة المتوسطة في جميع المدارس هو امر ايجابي لكنه يحتاج الى آلية مدروسة جداً وهو امر غير متاح هذا العام نظراً للظروف التي يمرّ بها لبنان من جهة، واعلان الطرح في نهاية العام الدراسي وانعدام امكانية إتمام التحضيرات اللوجستية المناسبة من جهة اخرى، ومن الانسب اعادة النظر بهذا التوجه ودراسته جيداً ليتم تطبيقه في الاعوام المقبلة بطريقة علمية وعادلة وسليمة”.
وسألت: “هل لنا ان نعلم كيف سيتم توزيع اسئلة الامتحانات على ٢٦٠٠ مدرسة منتشرة على الاراضي اللبنانية وكيف ستتم الرقابة على حسن سير الامتحانات لتأتي النتائج سليمة وخالية من اي غش؟ كيف السبيل الى إتمام الامتحانات والوقت قد سبقنا واصبحنا في نهاية العام الدراسي فيما ادارات المدارس لم تُبلغ حتى الآن بالدروس المطلوبة وبالآلية التي يجب ان تُعتمد لجهة المراقبة وتوزيع العلامات وتحديد الدروس وغيرها؟”
وقالت: “هذه امور دقيقة وتحتاج الى وقت وجهد استثنائيين ولا تُسلق سلقاً. علينا ان نعي دقة المسألة وانعكاسها على مستقبل طلابنا وان نعمل من اجل مصلحتهم لا ان نجعلهم حقل تجارب لقرارات متسرعة يدفعون هم ثمنها”.
واستغربت “كيف انبرى البعض لتحويل مسار موضوع تربوي بحت واعطائه ابعاداً سياسية؟”. وقالت: “من منحه الله نعمة التفكير المنطقي يدرك أهمية اعتماد مواد اختيارية في الثانوية العامة أسوة بباقي الشهادات كالبكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية مثلا، اما في ما خص البرامج فمن الملح تقليصها اذ ليس صحيحا على الاطلاق ان المدارس الرسمية والخاصة قد انهت برامجها وبالتالي لم يعد هناك متسع من الوقت لاتمامها. كما ان لابنائنا في الجنوب وضع خاص ندرك جميعاً قساوته وبالتالي لا يمكننا أن نشيح النظر عن هذا الوضع ونقسم الطلاب قسمين والشهادة شهادتين”.
وأبدت ثقتها بوزير التربية “الذي بات يمتلك كل المعطيات”، داعية اياه الى “اعادة النظر بالملف بما يراعي اوضاع لبنان والطلاب والمدارس وعدم الاستماع الى بعض الاصوات المشككة واتخاذ القرار الذي يحفظ للشهادة الرسمية قيمتها وللطلاب جهودهم”.
وفي ما خص الشهادة المتوسطة، رأت ان “لا جدوى من بقائها ولا بد من تطوير المناهج وتعديلها بما يتناسب مع التطورات العلمية التي طرأت”.
وشددت على “الحرص على مصلحة طلاب كل لبنان والحفاظ على قيمنا التربوية، والامر بات يحتاج الى معالجة سريعة دون مزايدات وشخصانية”، داعية الجميع الى “تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف الذي يشكل بوابة عبور اولادنا الى المستقبل”.
وختمت: “اللهم أشهد أننا بلغنا”.