نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ تموز ٢٠٢١ قانون يرمي الى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ ما يسمح بتمديد عقود الإيجارات القديمة.
بهذا السؤال توجهنا الى النائب رولا الطبش الجارودي التي اعتبرت أن هذا القانون منتهي الصلاحية وهو مطروح على اللجان لاقتراح مشروع قانون آخر يؤمن العدالة للمالك والمستأجر على حد سواء، ولذلك تم تمديد العمل بالقانون السابق الى حين صدور القانون الجديد.
وأشارت الطبش في حديث ل lebtalks الى أن الاوضاع الإقتصادية الصعبة هي ما دفعت الى تمديد هكذا قرار لأنه من المؤكد أنه يتطلب تعديلاً في بدلات الإيجار وكيفية التنسيق ما بين المالك والمستأجر.
وشددت الطبش على أن الوضع الإقتصادي الصعب هو عبء على المالك والمستأجر على حد سواء خصوصاً أن المالك لا يمكن أن يستفيد من أملاكه التي باتت قيمة إيجاراتها متدنية، في حين أن المستأجر يعاني من أزمة إقتصادية صعبة لا يمكنه معها العمل على دفع إيجار محله.
وتابعت: المالك والمستأجر مظلومان على حد سواء في هذه القضية، ومن هنا على الدولة أن تأخذ المبادرة وتعمد الى إنصاف الطرفين عبر سياسة اقتصادية ضريبية عادلة تحمي المالك والمستأجر.
