أنجز تكتل “لبنان القوي” الطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تأجيل تسريح القادة العسكريين وعلى رأسهم قائد الجيش الذي يشكّل بيت القصيد في معارضة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للقانون.
وقّع الطعن عشرة نواب مع تسجيل رفض بعض نواب التكتل التوقيع عليه ومنهم من سبق أن تواصلوا مع قائد الجيش العماد جوزف عون لتهنئته مستنكرين الكلام المسيء الذي أطلقه باسيل في ندوته الصحافية قبل ثلاثة أيام من إقرار التمديد في المجلس النيابي.
وكشف مصدر مقرّب من أحد نواب تكتل “لبنان القوي” بأن السبب الرئيسي للغضب على قائد الجيش هو موقفه الداعم للدراسة التقنية والقانونية بحسب القانون الدولي والتي ثبتت الخط ٢٩ كنقطة انطلاق لترسيم الحدود البحرية والتي نجح الوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد الركن بسام ياسين في فرضها في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لتتنازل بعدها السلطة السياسية وعلى رأسها الرئيس السابق ميشال عون عن الخط ٢٩ الذي يتضمن الجزء الشمالي من حقل “كاريش” وبالتالي يكون للبنان الحق في الحصول على نسبة من أرباحه مقابل التمسك بالخط ٢٣ واختراع خط ترسيم متعرّج منح حقل كاريش بالكامل لإسرائيل.